حسابات التعاون الثلاثى بين المغرب وأمريكا وإسرائيل

التطورات السريعة والمتلاحقة التى تشهدها السياسة الخارجية للمملكة المغربية، على صعيد العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، منذ العاشر من ديسمبر 2020، فرضت على الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية بالبلاد حالة شديدة من الاستقطاب الحاد، والتباين فى الآراء والمواقف من النقيض إلى النقيض، سواء فيما يتعلق بتقييم صفقة الاعتراف الأمريكى بمغربية الصحراء، مقابل تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل، أو فيما يتعلق بما سيترتب على هذه الصفقة من مكاسب وخسائر.
ولعل الوتيرة المتسارعة للأحداث التى شهدها هذا الملف، منذ مفاجأة إعلان الديوان الملكى المغربي، فى الحادى عشر من ديسمبر، عن فحوى الاتصال الهاتفى الذى جرى مساء اليوم السابق بين الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، حيث زف بيان الديوان الملكى خبر إصدار الرئيس الأمريكى مرسوما رئاسيا، يقضى باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة فى تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على جميع منطقة الصحراء المغربية، لكن فرحة المغاربة بهذا الخبر شابتها صدمة، من ما تم اعتباره ثمنا لهذا الاعتراف الأمريكي، وحمله بيان الديوان الملكى نفسه، حينما أكد «عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل فى أقرب الآجال، وتطوير علاقات مبتكرة فى المجال الاقتصادى والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال فى البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002».
تطورات متسارعة
وفيما رأى عدد من المحللين السياسيين والشخصيات الحزبية المغربية الاعتراف الأمريكى بمغربية الصحراء مكسبا مهما لقضية المغرب المحورية، وشهادة وفاة لجبهة البوليساريو، اعتبر آخرون أن الثمن الذى سيدفعه المغرب لهذا الاعتراف كبير جدا، وزاد تسارع وتتابع الأحداث بعد ذلك، من حجم التباين فى الآراء وردود الأفعال، حيث وصلت إلى مطار «الرباط سلا»، يوم الثلاثاء 22 من ديسمبر 2020، الرحلة رقم 555 لشركة العال الإسرائيلية، وهى أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وحملت على متنها وفدين أمريكى وإسرائيلي، برئاسة جاريد كوشنر، المستشار الرئيسى للرئيس الأمريكي، وضم الوفدان كلا من مائير بن شباط، مستشار الأمن القومى الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس الأمريكى والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.
وفى يوم الوصول استقبل الملك محمد السادس، بحضور ولى العهد الأمير مولاى الحسن، أعضاء الوفدين بالقصر الملكى فى الرباط، حسب بيان الديوان الملكى المغربي، والذى أشار إلى أنه خلال الاستقبال «جدد جلالة الملك الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذى أجراه فى 10 ديسمبر 2020 مع الرئيس دونالد ترامب».
وجاء فى البيان أيضا: «يشكل المرسوم الرئاسى الذى يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى فى سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي»، وأوضح أن هذه التدابير تشمل الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادى ثنائى دينامى وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبى الاتصال فى الرباط وتل أبيب».
خريطة طريق
خلال استقبال العاهل المغربى الوفدين الأمريكى والإسرائيلي، جرى التوقيع على اتفاق ثلاثى بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، اعتبره ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، فى تصريح بمناسبة زيارة الوفدين الإسرائيلى والأمريكي، «خريطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث»، سواء فى التفاهمات التى جرت بخصوص ملف الصحراء أو العلاقات المغربية الإسرائيلية أو بإحلال الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.
وأكد وزير الخارجية المغربي، أن الاتفاق «يعلن عن عهد جديد فى العلاقات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن دول المغرب وإسرائيل وأمريكا، ترحب بالفرص التى أثمرتها الجهود الكبيرة التى أدت إلى اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء»، وأشار بوريطة إلى أن القرار الثلاثى يبرز أيضا تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، مقترح الحكم الذاتى باعتباره أساس الحل الوحيد للنزاع، مضيفا أنه يؤكد تسيير العمل من أجل بلوغ الحل السياسى الذى يقترحه المغرب فى الصحراء، وذلك من خلال تشجيع واشنطن للاستثمارات والتنمية الاقتصادية فى المغرب، بما يشمل الأقاليم الصحراوية.
وقال: إن المغرب وإسرائيل اتفقتا على تشجيع التعاون الاقتصادى ومواصلة التعاون فى مجالات الطيران والتأشيرات، والخدمات الثنائية والسياحية والماء والأمن الغذائى والتنمية والطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية، موضحا أن الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق تلتزم بالكامل بالعناصر المتضمنة فى هذا الإعلان، مشيرا إلى أن كل طرف ملتزم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته وتحديد مزيد من الخطوات قبل نهاية شهر يناير 2021، وأن فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بالرباط.
القضية الفلسطينية
تباين مواقف المغاربة حول التطبيع بين المغرب وإسرائيل، ظهر فى قراءة كل فريق لأثر هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، ودور المغرب التاريخى فيها، فالمعارضون للتطبيع اعتبروا أن القضية الفلسطينية هى الخاسر الأكبر من هذه الخطوة، وعبروا عن ذلك بوقفات احتجاجية فى عدد من المدن المغربية، هتفت ونادت بتحرير القدس والمسجد الأقصي، وكذلك عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما رأى المؤيدون لتوجه المغرب الانفتاح على إسرائيل، مقابل اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، أن القضية الفلسطينية لم تستفد من الشعارات على مر التاريخ، معتبرين أن علاقات المغرب وإسرائيل ستصب فى مصلحة القضية الفلسطينية.
وأشار المؤيدون إلى أن تأكيد المغرب الدائم محورية القضية الفلسطينية لن يتغير، منوهين بأن الديوان الملكى المغربى أورد، فى بيان إعلان استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، تأكيد الملك محمد السادس، أن «هذه التدابير لا تمس بأى حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول للمغرب فى الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط». كما أن بيان الديوان الملكى الصادر عقب استقبال الملك محمد السادس الوفدين الأمريكى والإسرائيلي، أشار إلى أن الملك جدد «موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمان، وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية، وكذا التزام جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامى للمدينة المقدسة». فيما شدد وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، فى تصريحات عقب توقيع الاتفاق الثلاثى بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، على أن الاتفاق يذكر بموقف المملكة المغربية المنسجم والثابت بخصوص القضية الفلسطينية، وأهمية المحافظة على طابع القدس للديانات السماوية.
خسائر العدالة والتنمية
حزب العدالة والتنمية، الذى يقود الائتلاف الحكومى بالمملكة المغربية، قد يكون أكبر الخاسرين على الصعيدين الداخلى والخارجي، من الإعلان عن التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وما تلاه من أحداث وتوقيع للاتفاق الثلاثي، فعلى الصعيد الداخلى وقع الحزب ذو التوجه الإسلامى فى مأزق، حيث كان يقوم جزء من دعايته الانتخابية على موقفه الرافض للتطبيع مع إسرائيل والمساند للقضية الفلسطينية، وحدوث التطبيع وهو يرأس الحكومة المغربية يقلل من فرص الحزب فى الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى المملكة المغربية خلال عام 2021م، خصوصا أن من وقع على الاتفاق الثلاثى من الجانب المغربى كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذى تعرض لهجوم كبير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب هذا التوقيع، والذين أعادوا نشر تغريداته القديمة الرافضة للتوقيع، والتى كانت تعتبره خطا أحمر!.
ومن بين خسائر حزب العدالة والتنمية المغربى «بيجيدي» من التطبيع مع إسرائيل ما يعانيه الحزب حاليا من خلافات داخلية بين القيادات والشباب تهدد بنية الحزب، والتى ظهر بعضها للعلن عبر فيديوهات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا منها أن الغالبية يحاولون القفز من السفينة. وعاد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والقيادى بالحزب إلى الواجهة مرة أخري، حيث يتابع الجميع تعليقاته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. مأزق الحزب يمتد إلى خارج حدود المغرب، حيث التنظيم العالمى للإخوان، الذى هاجم الخطوة، وشنت الأذرع الإعلامية للتنظيم فى تركيا هجوما كبيرا على المملكة المغربية وعلى رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى لتوقيعه على الاتفاق. كما أن المأزق لن يتوقف عند ما حدث حتى الآن، لكنه سيتواصل، حيث سيكون الوزراء المغاربة المنتمون للحزب مطالبين بالاجتماع مع نظرائهم من إسرائيل وأمريكا لمتابعة وتنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي، الذى وقعها جاريد كوشنر، عن الجانب الأمريكي، ومائير بن شباط، ممثلا لإسرائيل.
«التقية» والسيطرة على الاقتصاد
طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية المغربى مع ملف التعاون بين المملكة وإسرائيل، رآها البعض مواصلة لأساليب «التقية» التى تتبعها التنظيمات السياسية التى تتمسح بالدين، لضمان الاستمرار فى المشهد السياسي، وأنه سبق للحزب اتباع ذات الأساليب على امتداد سنوات وجوده ضمن الأغلبية الحكومية، وظهر ذلك فى طريقة تعامله مع ملفات مثيرة للجدل، متعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا المرأة والضرائب على الخمور، وغيرها. وخلال الأيام والأشهر المقبلة، حسب المعلن، ستتوالى الأحداث والتطورات فى ملف التعاون الثلاثى بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، وتتكشف حقيقة الخسائر والمكاسب التى ستجنيها المملكة المغربية من هذا الاتفاق، على صعيد قضية الصحراء، وعلى الصعيد الاقتصادي.