استأنفت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، ثاني جلساتها لنظر قضية قتل 7 من المتظاهرين، وإصابة 20 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها السويس عقب أحداث قضية قتل مشجعي ألتراس الأهلي ببورسعيد. القضية متهم فيها 28 شخصًا من بينهم 11 متهمًا محبوسًا وآخر مخلى سبيله، و15 متهمًا هاربا، حيث حدثت بعض المناوشات بين الأمن وبعض أهالى المتهمين، الذين تم منعهم من حضور جلسة المحاكمة، بينما أمر رئيس المحكمة بإخراج مصورى الصحف واكتفى بحضور الصحفيين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، بعضوية المستشارين محمد رفاعي وعمرو الجوهري رئيسي المحكمة، وأمانة سر احمد عطية ومحمد عبد الستار، وحضر الجلسة العشرات من اقارب المتهمين والمجني عليهم، الذين حملوا لافتات تحمل صور الضحايا مطالبين بالقصاص العادل من قتلة أبنائهم. وقبل بدء الجلسة قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة، بمنع أهالي المتهمين والمجني عليهم من دخول قاعة المحكمة، إلا أنهم قاموا بالتدافع لدخول القاعة، مما حدث بعض المشادات، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى استدعاء محامين المتهمين وأخبرهم بضرورة إخلاء قاعة المحكمة من أجل إخراج المتهمين من قفص الاتهام، للسماح لهم بمتابعة فض أحراز القضية والمتمثلة فى مقاطع فيديو لأحداث الواقعة، وبعد أكثر من نصف ساعة تم إخراج الأهالى خارج القاعة، كما أمر رئيس المحكمة بإخراج جميع مصوري الصحف من القاعة والاكتفاء بتواجد الصحفيين فقط. بدأت جلسة اليوم بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات، إلا أنهم أنكروها، ثم قامت المحكمة بفض الأحراز، وهي عبارة عن عدد 2 أسطوانة مدمجة، وأمر رئيس المحكمة بعرض الأسطوانة الأولى بعد أن تم إخراج المتهمين من قفص الاتهام، وجلوسهم بالمقعد الأمامي بالقاعة. ترجع وقائع القضية لشهر فبراير الماضي، عندما قام المتهمون بدائرة قسم السويس بقتل المتظاهرين المدنيين، ورجال الشرطة خلال أحداث التنديد بأحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 71 شخصًا من مشجعي التراس الأهلي عقب مباراة ناديي الأهلي والمصري ببورسعيد، واستخدموا الأسلحة النارية من بنادق آلية وخرطوش في قتل المجني عليهم، بعد أن اندسوا وسط المتظاهرين السلميين، وانتشروا في محيط التظاهر بالقرب من مديرية أمن السويس، وتربصوا للمجني عليهم، وقام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فتسبب في قتل المجنى عليهم.