منال الطيبي: تركت "التأسيسية" لأنها تعد دستورًا طائفيًا.. ولا أعلم سبب امتناع الغريانى عن قراءة الاستقالة

قالت الناشطة منال الطيبي، المستقيلة من عضوية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، إنها لا تعلم سبب رفض المستشار الغرياني قراءة الاستقالة، التى تقدمت بها، مندهشة من تعليقه بأن بها ما لا يليق بالجمعية التأسيسية، ثم قرأت نص الاستقالة على الحضور.
وقالت الطيبي للمستشار الغرياني "إنه لا شكر على واجب فيما يتعلق بشكرها على الاستقالة، وإنها أدت واجبها فحسب"، وأضافت أنها قصرت في تهنئة المستشار الغرياني بتعيينه رئيسا للمجلس القومي لحقوق الإنساني وهو في نفس الوقت رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وتابعت: "أعلم أن موقفي سوف يفتح علي كثيرا من الحروب، لكني في النهاية أرضيت ضميري، الذي يحتم علي تقديم الاستقالة لأنني سأقف دائما بجوار الشعب والثورة وليس إلى جوار الجمعية التأسيسية أو أي حزب أو أي منظمة"، معتبرة أن ما يجرى إعداده هو دستور طائفى ويكرس للنظام السابق.
وأضافت: "إذا كان هناك كثيرون يصطفون إلى جانب التيار السياسي وحلفائهم من التيار الليبرالي فأنا أقول لهم أنا في صفي وفي صف الحق وصف الثورة من هم أكثر، ونحن لن نخشى الثورة".
وأكدت الطيبي أن من رشحها لعضوية الجمعية هم أهل النوبة، وأنها لم تكتب الاستقالة ليس فقط من أجل حقوق النوبيين، لكن أيضا بسبب ما وصفته بتكريس الجمعية للنظام السابق وأعربت عن تقديرها للتضحية التي يقوم بها النوبيون المصريون في سبيل حقوق الشعب المصري.
وأكدت أن النوبيين لم يتعاملوا بانتهازية في الجمعية للحصول على حقوقهم، بل وقفوا إلى جانب حقوق الشعب المصري كله، وعندما وجدوا جورا على هذا الجق لم يترددوا في الانسجاب من الجمعية.
وأضافت: "ساءني تأكيد أعضاء التيار الليبرالي أنهم يساومون على الحقوق السياسية والمدنية مقابل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي نجد أن الدستور دهس حقوقا ضعيفة في المجتمع، مثل حقوق المرأة والطفل، ومن ليس له مسكن والعديد من الحقوق الأخرى".
وواصلت: "هناك نصوص جديدة مثل مبدأ السيادة لله.. وماذ تعني وما تفسير هذه الكلمة؟.. فهم سبق أن التفوا على أحكام الدستورية العليا ويريدون تفسير الشريعة حسب أهوائهم لدرجة إباحة زواج القاصرات باسم الشريعة والسؤال هل يقبل أي مجتمع متحضر أن يقبل العنف تجاه الأطفال أو زواجهم باسم الشريعة".
واستغربت وضع مادة في الدستور تخول للدولة حق تحصيل الذكاة متسائلة: هل وقتها سيتم تحصيل الجزية من المسيحيين؟، مؤكدة أن هذا الدستور يقوم على الطائفية وتقسيم المواطنين لدرجات، الأول هو المسلم الذي يوافق على شريعتهم، التي يفسرونها كما يشاءون، ثم يأتي بعد ذلك المسيحي، وهناك رفض تام لأي فئة أخرى من خلال لجنة حرية العقيدة، التي قصرت حرية الاعتقاد على الديانات السماوية فقط".