من أكثر الأمور المحيرة فى مصر الآن منظومة جمع القمامة. فبعد انتهاء عقود جميع الشركات الأجنبية التى فشلت فشلا ذريعا كان لابد من اختراع طريقة جديدة للجمع بدلا من صناديق الشوارع. والمنظومة لم تتضح ملامحها للآن ، وسوف يتم تعديل قيمة ما تتحصل عليه الدولة كرسوم نظافة وفى اتجاه الزيادة طبعا. وكانت عقود الشركات الأجنبية تتضمن تعيين جامعى القمامة بها، على ان تقوم الشركة بمحاسبتهم وطبعا حدث خلاف على المقابل المادى فهربوا منها. واخترعت الشركات الصناديق العملاقة فى الشوارع التى تتحول سريعا إلى مقالب للقمامة، وتسبب مايسمى «حروب الصناديق» بين الشوارع، حيث إن الكل يرفض ان يوضع فى شارعه صندوق «مقلب قمامة»، وكان الفائزون هم سائقى سيارات الجمع حيث يتم ترضيتهم مقابل نقل الصندوق، ومع الأيام زادت «الفيزيتا». وكنت تمر على صناديقهم تجد القمامة خارجها اكثر مما بداخلها ويضطر حراس العقارات الى حرق ما داخل وخارج هذه الصناديق. وامام هذا التهريج، تعاقدت اتحادات ملاك اغلب العمارات مع متعهدين لجمع القمامة من الشقق ويدفع الاتحاد للمتعهد. ويدفع السكان ايضا على فاتورة الكهرباء. ومع المنظومة الجديدة اتمنى الا تعود الصناديق للشوارع والنباشين وألا تشتعل حرب الصناديق مرة اخرى. والانسب لنا بعد فشل تجربة الشركات الأجنبية هو الجمع المنزلى، وهل مع المنظومة الجديدة سندفع مرتين، على فاتورة الكهرباء مقابل خدمة كانت وهمية، ام لاتحادات الملاك مقابل خدمة حقيقية؟