خبراء: اتساق الإصلاح الضريبي مع السياسات المالية والنقدية يساعد في تحقيق التنمية المستدامة

أكد المشاركون فى المؤتمر العربى للتشريع الضريبى أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبير فى توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة فعالة.
وقال الدكتور عرفان فوزى، أمين عام الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الدول تسعى إلى تحسين نظمها الضريبية وتعزيز كفاءتها، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غيرالرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية يُساعد فى تحقيق التنمية المستدامة .
وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ب جامعة الدول العربية ، إنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإننا حرصنا على استمرار أنشطتنا عن بعد عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة بما يسهم فى خلق منصة عربية إلكترونية حول موضوعات التنمية الإدارية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يركز على العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الضريبية، والسياسات المالية والنقدية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والإيرادات اللازمة للإنفاق عليها، بما يساعد فى تخفيض البطالة والتضخم على النحو الذى يضمن تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بالموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التطوير التشريعى لتحقيق الإصلاح الضريبى، مبديًا استعداده للتعاون مع وزارة المالية فى تلبية الاحتياجات التدريبية للقيادات خاصة فى ظل التحول الرقمى.
وأكد الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أهمية الإصلاحات الضريبية فى تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبى، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ب جامعة الدول العربية ، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.
وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية، للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، ورعايته لمؤتمره السنوى، وجهوده المثمرة فى إدارة المالية العامة للدولة فى ظل جائحة كورونا؛ مما أسهم فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.