أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح. مصطفي ياسين، أحد المواطنين الذين قاموا بالبناء على أرض زراعية، منزل مساحته 70 مترا، ولم يتمكن من استكمال أوراقه، لأسباب مادية، أكد بعد سماع القرار على ارتياحه الشديد لهذا القرار، الذي جاء في وقته، لأنه بذلك سيتمكن من تقديم أوراقه بشكل رسمي خاصة بعد أن تحسنت ظروفه المادية في الفترة الأخيرة، معربا عن ارتياحه الشديد للقرار. أما عمر السجيع، نجار مسلح، قال إن القرار جيد جدا، ونتمنى أن يصدر قرار آخر يعطي لهذا القرار فرحة مضاعفة، وهو إصدار قرار عودة البناء، لأن هناك عمالة كبيرة تعمل في هذا المجال، لا تملك المال لسداد أو التقدم للتصالح، بسبب وقف البناء، ونحن شريحة كبيرة جدا، فقد واجهنا أزمة كورونا، بكل قسوتها وتخطيناها، الآن نريد أن نرجع إلى أعمالنا، لنتمكن من التصالح، واستغلال هذه المهلة، ونحن على ثقة من أن السيد رئيس الوزراء، يستطيع ذلك، كذلك نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار هذا القرار. من أجل العودة إلى العمل، الذي يمكن أصحاب مهنة المعمار من التصالح مع الدولة. أيضا محمد الحوفي، مواطن، فيقول، لم أبن على أرض زراعية، ولست مخالفا، ولكني سعيد بهذا القرار الذي أثبت أننا في دولة تراعي مصلحة المواطن، وتتمنى الخير لمواطنيها، ومعنى هذا القرار، هو تمكين جميع المواطنين المخالفين من التصالح والسداد، ولا نعود إلى مرحلة الهدم مرة أخرى. وكان المواطنون ممن قاموا بالبناء بشكل غير قانوني ومخالف لشروط البناء، وتقدموا للتصالح يتسابقون، على مدار الفترة الماضية، بالتوجه الى مجالس المدن والوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط ، للتقدم بطلبات للتصالح بعد إعلان الحكومة ضرورة التوجه والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وأن من يتخلف عن تقديم طلبات التصالح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وشهدت مكاتب الإدارات الهندسية بمختلف مجالس المدن والوحدات المحلية زحاما شديدا من قبل المواطنين خوفا من المساءلة القانونية و لتقنين أوضاعهم.
