مستشار مرسى: لن تكون هناك انتخابات رئاسية بعد الدستور.. ولا اشتراط لعدم ازدواج جنسية نجل الرئيس

ذكر بسام الزرقا، مستشار رئيس الجمهورية، (من التيار السلفي) وعضو لجنتى الصياغة ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن الاتجاه السائد في الجمعية هو عدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة علي الدستور الجديد في استفتاء شعبي.
وقال الزرقا في تصريحات إعلامية له اليوم الأحد، عقب اجتماع للجنة نظام الحكم، أن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تسبب هزات لاستقرار البلاد و"كفانا ما جري مع انتخابات مجلس الشعب."
وقال الزرقا إن الاقتراحات السائدة هي أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات وتعتبر هذه فترة انتقالية وهناك اقتراحات أخري بأن تكون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات.
وأضاف الزرقا أن لجنة نظام الحكم في اجتماعها اليوم الأحد، راجعت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وقد تمت مراجعة أربعة شروط وهى شروط لابد أن تتوافر في الشخص المرشح ومنهاأن لا يقل عمره عن 40 عامًا، وأن يكون هو وزوجته من جنسية مصرية ولا يكون هناك ازدواج جنسية.
أما بخصوص جنسية الأبناء فذكر الزرقا أنه لم يتم اشتراط أن يكون أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية من جنسية مصرية خالصة، وقال الزرقا "لا تزر وازرة وزر أخري" فليس من المعقول أن يتحمل الأب تصرفات الأبن علاوة علي أن الأبن تابع للأب بينما الزوجة يكون لها تأثير علي الزوج، ولو كان الأبن منحرفًا فما ذنب الأب ولماذا يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بسبب جريرة أبنه.
وكشف الزرقا عن شروط الترشح الأخري لرئيس الجمهورية التى تمت مناقشتها اليوم في لجنة نظام الحكم وهى شروط موضوعية علي رأسها أن يحصل المرشح علي تزكية 30 عضوًا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، أو 30 ألف توقيع من المواطنين من 15 محافظة، أو أن يكون مرشحا لحزب سياسي يحوذ علي خمسة مقاعد فأكثر في مجلسي الشعب والشوري .
وحول بقاء مجلس الشوري قال أن اللجنة استقرت علي بقاء هذا المجلس تحت مسمي جديد هو مجلس الشيوخ وبصلاحيات تشريعية كاملة ولكن بدون مناقشة الموازنة أو قوانين الضرائب لأن هذه ستترك لمجلس الشعب (النواب). وقال إن المجلسين سيراقبان بعضهما بعضا وسيلزم موافقتهما علي التشريعات.
وقال الزرقا إن لجنة صياغة مواد الدستور ليست لجنة وصاية وتقوم فقط بعملية ضبط لغوي للمواد التى توصلت لها لجان الجمعية.
وقال إنه في حالة وجود ملاحظات للجنة الصياغة في موضوع المواد يتم إرجاع الأمر للجنة النوعية المختصة وقد تم في هذا الصدد الرجوع للجنة الحقوق والحريات خمسة مرات عن صياغة مواد هذا الباب.