قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، إن إيران تنوي إرسال أسلحة وخبرات عسكرية إلى جماعة الحوثيين. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الإعلام معمر الإرياني، ندد بالتصريحات التي أطلقها مسئولون إيرانيون بشأن عزمهم توريد السلاح لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على استيراد وتصدير الأسلحة يوم غد، الأحد، 18 أكتوبر. وقال الإرياني، إن "تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن انتهاء حظر السلاح ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل حسن بيكي، عن نية لبيع الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن توجهات طهران لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة". وأضاف وزير الإعلام، أن" هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لميليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا، وتحد سافر لإرادة المجتمع الدولي". وحذر الإرياني من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات" الاستفزازية" وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لميليشيا الحوثي، على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية. ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي، وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى القيام بمسئولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كافة أشكال الدعم الذي تقدمه طهران لميليشيا الحوثي، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216. ويشهد اليمن حربا منذ ست سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين المتحالفين مع إيران، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.
