يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، بعد غد الأحد، بناء على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، 18 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر وفقا لجدول أعمال المجلس أن يبدأ جلسته الإجرائية الأولى بأداء اليمن الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس. تجهيزات المجلس: تشهد أروقة مجلس الشيوخ حالة من العمل المستمر والنشاط المكثف استعدادا لاستقبال الأعضاء، مع وضع اللمسات النهائية على الأجهزة والحواسيب والطاولات المخصصة لاستقبال الأعضاء، مع تطبيق مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تخصيص أكثر من لجنة ووحدات تصوير لاستقبال واستخراج الكارنيهات الخاصة بالأعضاء المعينين، مع تجهيز القاعة الرئيسية التي تشهد الجلسات العامة وقاعات اللجان النوعية التي سيعقد بها اللجان المختلفة اجتماعاتها، كما تم تجهيز مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين والأمين العام ومكاتب اللجان النوعية والمكاتب الإدارية الخاصة بموظفي المجلس، حيث يبدأ دور الانعقاد.
رئاسة الجلسة: يتولى الأعضاء أكبر سنًا الجلسة الإجرائية، بالمجلس،يعاونه في إجراء الجلسة أصغر عضوين منهم، ومن المرحج أن يكون انتخاب رئيس مجلس الشيوخ بالجلسة، من ال98 الأعضاء المعينين، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما سيتم انتخاب وكيلي المجلس، ويلقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة له خلال الجلسة، لتقديم التهنئة للمجلس الجديد بها المجلس، وتحديد آلية العمل والتنسيق خلال الفترات المقبلة بين المجلسين في إصدار التشريعات، على أن ترفع الجلسة، بعد ذلك لمدة 50 يوما حتى انتهاء انتخابات النواب، ويحدد موعد الانعقاد المقبل. قرار رئيس الجمهورية : تشهد الجلسة، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ ، ثم يؤدى ال300 عضو اليمين الدستورية، على تتم عملية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ، بعد ذلك ثم تبدأ إجراءات عملية الانتخاب بأن يتلو رئيس الجلسة نص المادة 117 التى تنص على أنه ينتخب مجلس الشيوخ رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى. وتنص المادة، أيضا على أنه إذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء، و لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
الاقتراع السري: خلال الجلسة، يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب..( الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر)، ويفوز من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتجرى عملية الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشح غير مرشح وحيد أو لم يتبق سوى مرشح وحيد يعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد أصوات الناخبين، ويتم إجراء الانتخاب والفرز بالقاعة تحقيقا للشفافية، ويتم تشكيل لجنة خاصة تضم فى تشكيلها ممثلين عن الأحزاب بالمجلس ومستقلين. ثم يعلن رئيس الجلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس، ويطلب من كل عضو لديه رغبة فى الترشح للمنصب بأن يعلن ذلك، ويبدأ المرشحون للمنصب فى الإعلان عن نيتهم للترشح، ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس، ثم تبدأ عملية التصويت، حيث يتم المناداة على كل عضو من أعضاء المجلس، ليستلم بطاقة التصويت، ويقوم بالإدلاء بصوته فى الصناديق الموضوعة بالقاعة، وبعد الانتهاء من تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ تبدأ عملية فرز الأصوات، ثم يتم إعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ . ويقدم رئيس الجلسة التهنئة باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب، ويدعوه لتولى رئاسة الجلسة، ويصعد رئيس المجلس لمنصة الجلسة ويتولى رئاسة الجلسة، ثم تبدأ إجراءات انتخابات وكيلي المجلس، وهى نفس الإجراءات التى تم اتباعها فى انتخاب رئيس المجلس، ويعلن المرشحون على منصب الوكيل عن نيتهم للترشح، ثم تبدأ عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين بمقعدي وكيلي المجلس، ويعقب ذلك إلقاء كل وكيل كلمة له أمام الجلسة. المادة السابعة:
وتنص المادة السابعة علي أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. رأي المجلس: تنص المادة الثامنة تنص علي أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ ، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
