حدث عالمي بنكهة مصرية، تنظمه وزارة الري، بعد أيام معدودات، تسلط من خلاله الدولة المصرية الضوء على قضية لطالما شغلت العقل البشري، ليس في مصر وحدها، بل في العالم أجمع، في محاولة لضمان استمرار "الحياة"، بتوفير المياه، ومن بعدها حُسن إدارتها؛ لتحقيق التنمية المستدامة. في الثامن عشر من أكتوبر الحالي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري هذا العام، للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات والجهات والوزارات المصرية، لتسلط من خلاله الضوء، على قضية المياه وأهميتها، في تحقيق التنمية المستدامة، للعديد من المجالات المختلفة. ستنعقد فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للمياه ، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة "، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات؛ لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على الجهود العالمية لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة لإدارة الموارد المائية. ستتواصل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، على مدار 5 أيام، متضمنة تنظيم 5 جلسات عامة، 30 جلسة فنية، واجتماعين رفيعي المستوى، و5 فعاليات جانبية، يتم تنظيمها بالتشارك مع 50 منظمة إقليمية ودولية، وبمشاركة نحو 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم. ليست الجلسات العلمية أو التقنية وحدها التي ستشملها فعاليات الأسبوع، بل ستتضمن أيضا، العديد من المسابقات والأنشطة منها؛ مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه، ومسابقة أفضل الممارسات بين المزارعين للحفاظ على المياه. وعلى ذكر المسابقات، فلابد من تكريم الفائزين، وهو جزء أصيل ومتكرر في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه سنويا، حيث سيتضمن حفل الختام فعاليات تكريم الفائزين في المسابقة القومية للحفاظ على المياه، والتي نظمتها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لدعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، فضلا عن تكريم الفائزين في المسابقات التي ستقام ضمن فعاليات الأسبوع. وفي سياق ذي صلة، أكدت اللجنة المنظمة ل أسبوع القاهرة للمياه ، أن تنظيم الحدث واجهه تحد حول أعداد الحضور، في ظل الحذر من انتشار وباء كورونا، فكان قرارها، بالجمع بين المشاركة بالحضور الجسدي وكذلك الافتراضي -عبر تقنيات التواصل عن بُعد- في ضوء اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة المشاركين.
