أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي. وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي؛ قد سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو 2020، مرتفعًا على 44.6 نقطة في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنه أعلى رقم للمؤشر خلال 12 شهرًا، ويرجع ذلك نتيجة الزيادة في كل من النشاط والطلبات الجديدة. وأوضحت السعيد أن الشركات المصرية سجلت أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام، خلال شهر يوليو 2020، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة في إعادة فتح أعمالها، كما قامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الصادرات. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أشار إلى زيادة شهرية في الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو 2020 وهي الأولى خلال 12 شهرًا، حيث سجل إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة توسعًا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والإفريقية. ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قرارات الحكومة المصرية لمساندة المؤسسات بعد التعرض لأزمة كوفيد-19؛ منوهًا عن السياسات المالية والنقدية المتكاملة بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم توجيه حزمة مالية تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلى القطاعات الأكثر تضررا مثل الصحة والسياحة والطيران المدني. بالإضافة إلى مجموعة من السياسات النقدية التحفيزية كتخفيض سعر الفائدة وتأجيل أقساط القروض على عدد كبيرمن الشركات أو منح قروض بفترة سماح لبعض القطاعات. وحول الخطة الاستثمارية لعام 20/2021 أشار التقرير إلى أنه تم التركيز على بعض القطاعات التى تضمن دفع عجلة النمو مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم زيادة استثماراته بنسبة 300%، وقطاع التعليم والتعليم الفنى بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك زيادة الاستثمارات لمشروعات الري والزراعة بنسبة 250%. وأوضح التقرير أنه فى إطار العمل على دعم المنتج المحلي وتحفيز الطلب الخاص والاستهلاك الذى يعد أكبر مكون للناتج المحلى الإجمالى فى مصر، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المنتج المحلى والتى تعد جهدا مشتركا بين الحكومة المصرية والبنك المركزى وبنك ناصر الاجتماعي وشركات تمويل المستهلكين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهى المبادرة التى من شأنها العمل على زيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.
