أصدرت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020. وأشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي عام شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وفي مصر يتم حساب المؤشر من قبل مؤسسة HIS Markit وتصدر بواسطة Emirates NBD ، ويصدر المؤشر ليعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاع الصناعة وقطاع التشييد وقطاع الخدمات وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة. وأضافت «السعيد» أنه يتم حساب المؤشر كمتوسط مرجح لخمسة مؤشرات فرعية متمثلة في طلبات جديدة 30% ، والإنتاج 25% ، والتشغيل 20%، ومواعيد التسليم 15%، والمخزون من السلع المشتراه 10%. وفيما يتعلق بأهمية المؤشر أشارت «السعيد» إلى أنه يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص. واستعرضت «السعيد» النتائج الأخيرة للمؤشر الكلي وتطور المؤشرات الفرعية، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يونيو 2020 حوالي أربع نقاط من 40,6 نقطة إلى 44,6 نقطة، ليسجل أعلى معدل في أربعة أشهر بمعدل ارتفاع بلغ 9,6% بالمقارنة بشهر مايو 2020. كما ارتفعت المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من استمرار الغشارة إلى التراجع الملحوظ في النشاط والطلب على مستوى القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد انخفض معدل الانكماش بشكل ملحوظ عن الشهر السابق. ولفتت «السعيد» إلى أن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المتعلقة بجائحة كوفيد 19 وأفادت بزيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة مع العملاء.
