أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، أن التهديدات والتحديات الإقليمية للدولة المصرية، تحتل محاور أساسية فى اهتمامات وتحركات القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومن خلفه جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، حيث المساعى والجهود نحو مواجهتها بحسم وردع، دائمة وصادقة ومستمرة، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى والإقليمي بجميع صوره وأشكاله، مؤكدا أن الدولة المصرية خاضت معركتها ضد الإرهاب وعناصره، ولاتزال، ولفظت كل المتطرفين ومعاونيهم، وقدمت الكثير من أبنائها لأجل ذلك حفاظًا على مستقبل شعبها وحرصًا على مصلحته العليا من أن يتهددها الإرهابيون، وتطرفهم، وإيماننا دائمًا بأنه لا مكان لمن يحمل السلاح ضد الدولة مهما كان شأنه. جاء ذلك في مقاله بالعدد الخاص لمجلة مجلس النواب ، بشأن جهود مصر السياسية والبرلمانية في الأزمة الليبية، حيث تضمن الإصرار المصري على رأب الصدع الليبي، وكواليس التحضير والدعوة للجلسة التاريخية التي حضرها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بمقر البرلمان المصري، وما تلاها من جهود للقيادة السياسية في إعلان القاهرة، وحالة الاصطفاف الوطني من جموع النواب بالمجلس من الأغلبية والمعارضة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الليبية. وتابع علي عبد العال: وفقا لهذه التحركات يتزايد "الإصرار المصري" نحو إنقاذ الشقيقة والجارة ليبيا، حيث الإيمان الكامل بمرتكزات ثابتة تجاه أزمتها الممتدة منذ سنوات، بضرورة إنهاء حالة الصراع والاقتتال، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب والمرتزقة والتدخلات الخارجية بجميع صورها، وتفكيك الميليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف فى جهود صادقة نحو إعادة بناء الدولة الليبية بمؤسسات قوية تحقق تطلعات الشعب الليبى الضائع فى ظل هذه الأزمات، وذلك من منطلق العلاقات الخاصة التى تربط مصر وليبيا، وتجعل من أمنها امتدادا للأمن القومى المصرى ، فضلًا عن تأثير تداعيات وضعها الراهن على المحيط الإقليمى والدولي. وأوضح أنه بجانب هذه المرتكزات ودعمًا للشعب الليبى وتحقيق تطلعاته، تساند الدولة المصرية الشرعية الليبية متمثلة فى مجلس النواب الليبى المنتخب، ولهذا كانت الدعوة للأخ والصديق العزيز معالى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، للمشاركة فى جلسات مجلس النواب المصري، وشرح تداعيات وتطورات الأزمة الليبية للشعب المصرى والعالم أجمع من أعلى منصة البرلمان المصري. وأشار إلى أن هذه الجلسة التى وصفت وبحق بأنها تاريخية وكاشفة لكافة الأطماع التركية بمنطقة الشرق الأوسط، ورافضة لكافة صور وأشكال التدخلات الخارجية السافرة، وتداعياتها السلبية على الأمن القومى للمنطقة، ومن ثم تحميل المجتمع الدولى مسئولياته تجاه هذه الأطماع والتحركات لردعها، تضمنت دعما شاملا وواسعا من جميع أطياف وتشكيلات مجلس النواب بمستويات الأغلبية والمعارضة، للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وتحركات للحفاظ على الأمن القومى المصرى وأيضا تطلعات الشعب الليبي، و بجانب ذلك أيضًا مواصلة التباحث والتنسيق بيننا وبين الأخ العزيز معالى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى المنتخب، ودعم موقف ورؤية إحلال السلام فى ليبيا بكافة المباحاثات البرلمانية الدولية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويمنع التدخلات الأجنبية. وقال: استكمالاً لجهود الدولة المصرية فى هذا الملف أيضا وإيمانًا بضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، تابع العالم أجمع ما شهدته القاهرة خلال الفترة الماضية من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، للتشاور حول تطورات الأزمة حيث أسفرت الدعوة عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنًا مبادرة (ليبية - ليبية) كأساس لحل الأزمة، فى إطار قرارات الأممالمتحدة، والجهود السابقة فى باريس وروما وأبوظبي، وأخيراً فى برلين. وأكد أن مجلس النواب المصرى المعبر عن شعب مصر بارك أيضًا هذه الخطوة، والتى لاقت ترحيبا عربيا وإقليميا ودوليا واسعا حيث حرصت القيادة السياسية المصرية على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها مع تحديد الآلية الوطنية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأممالمتحدة، وتحمل الجيش الوطنى مسئولياته فى مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل التركى السافر وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية، وأيضا لدعمه تنظيمات إخوانية إرهابية. واختتم عبد العال حديثة بالتأكيد على أن ما يجمع مصر وليبيا الشقيقة أكبر من تطابق المصالح، وأكبر من رابطة الجوار والعروبة والدين، ما يجمعهما روابط دم ومصاهرة، ومصير مشترك بين الشعبين الشقيقين، وواهم كل من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا أو تساوم فى الأزمة الليبية أو تهادن، وستظل مصر قيادة وشعبا ومؤسسات داعمة لحقوق الشعب الليبى الشقيق حتى يتحقق له ما يريده - على كامل ترابه الوطنى - من أمن وسلام واستقرار، فى ظل دولة وطنية حرة موحدة ذات سيادة كاملة.
