أكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي تأييده الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي " إعلان القاهرة " لحل الأزمة الليبية لوقف إطلاق النار والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، واصفا إياها ب "خارطة طريق" لحل المشاكل الليبية. وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي في بيان للمجلس إن مبادرة الرئيس السيسي حظيت باهتمام عالمي واسع، ووضعت خارطة طريق دقيقة للخروج من الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي ل ليبيا وشعبها الشقيق. وأكد مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن بنود " إعلان القاهرة " لحل الأزمة الليبية، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الحقيقية تجاه الأزمة، وضيقت الخناق على الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها، وأفشلت أطماع كيانات دولية استهدفت أمن ليبيا واستقرارها، وسعت للسيطرة على ثرواتها تحت مسميات سياسية مطاطة يرفضها المجتمع الدولي ويستنكرها الشعب الليبي الشقيق. وقال محمد أبو العينين ، إن الإشادة ب إعلان القاهرة من جانب الخارجية الأمريكية، والروسية، وفرنسا ، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، يمنح المبادرة زخما دبلوماسيا ويفرض على الكيانات الدولية وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء بها، حفاظا على حق الشعب الليبي في الحياة الكريمة والاستقرار الأمني المنشود، قبل أن تتخطفه أيادي الإرهاب الغاشم. وأشار البيان إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف إلى وأد بؤرة مشعة للإرهاب قد تتخطى أخطاره الأراضي الليبية، إلى أوروبا والعالم أجمع، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتكاتف مع الرئيس السيسي والأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والامتثال لبنود إعلان القاهرة الرامي إلى إعادة السيطرة للجيش الليبي على أراضيه، وسحب الميليشيات المرتزقة، وتحجيم الدور الخبيث لأطراف دولية تسعى لإشعال فتيل الفتنة في المنطقة. وأكد أبو العينين أن دور الشعب الليبي في تنفيذ مبادرة القاهرة ، هو مهم للغاية حتى تمر بلادهم إلى بر الأمان ، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتوحد أبناء الشعب الليبي ونبذ الخلافات، للتخلص من تدخلات الأطراف الخارجية و أصحاب الأطماع في ثروات ليبيا ، وحتى يصبح الحل السيساسي والسلمي هو المخرج الوحيد للازمة بعيدا عن الحلول العسكرية والتي ستكون تكلفتها كبيرة على الجميع. وطالب المجلس المصري الأوروبي، منظمة الأممالمتحدة الدولية، ومجلس الأمن، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الإفريقي، بالاضطلاع بدورهم تجاه الأزمة الليبية، وفقا لما ورد في بنود إعلان القاهرة ، بدعم الدولة الليبية لاستعادة مؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسيي فضلا عن قيام الأممالمتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي نص عليه الإعلان، والعمل على وقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا . دعا أبوالعينين كافة القوى الدولية والعربية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه وحدة الدولة الليبية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي الشقيق، والقضاء على البؤر الإرهابية؛ مما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
