«قوى البرلمان» تؤجل مناقشة تعديل نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية

أجلت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب ، برئاسة جبالي المراغي ، مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدمة من النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب ، إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري؛ لأخذ الرأي النهائي عليها، بحضور وزير المالية، محمد معيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ.
جاء ذلك خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي بإضافة المادة 76 مكرر وتعديل المادة 33 من ذات القانون «الخاصة بالتسويات أمام الموظفين» في الجهاز الإداري للدولة، بحضور ممثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستشار محمد مصطفى، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.
واستعرض النائب العليمى، في بداية مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة.
وطالب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب ، بحسم موقف تعديلات قانون "الخدمة المدنية"، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخرا.
وأوضح أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفنى والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات.
ووصف رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، جبالي المراغي ، الوضع القائم بشأن هذه التسويات بأنه "قنبلة موقوتة"، مؤكدا أن اللجنة هدفها العمل مع الحكومة من أجل عدم انفجار هذه القنبلة.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالب اللجنة بالعمل على إنهاء هذه المشكلة، مؤكدا أن الهدف أيضا يتماشى مع هدف الحكومة هو تحسين العمل في الجهاز.
وشدد على ضرورة وقف التمييز في الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على اقتراحات الحكومة في هذا الشأن وعلى استعداد قبول أى قانون يعمل على حل هذه المشكلة.
ومن جانبه، قال ممثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفى، وممثل وزارة المالية، إن هدف قانون الخدمة المدنية هو الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأضافا: أنهما لا يرغبان في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفين أصحاب التسويات.