التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره المجري اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، وتم عقد مؤتمر صحفي بين الرئيسين. وجاء نص كلمة الرئيس كالتالي: أود أن أرحب بكم والوفد المرافق، متمنيًا لكم إقامة طيبة، وأن تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة من أجل تعزيز أواصر الصداقة القوية التي طالما جمعت بين مصر والمجر. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي الشخصية بهذه الزيارة التي تشكل امتدادًا لعلاقات الصداقة التاريخية فقد احتفلنا منذ نحو عامين بمرور 90 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بيننا. لقد كان اجتماعي بفخامة الرئيس المجري اليوم مثمرًا حيث أكدت حرصنا على تعزيز التعاون القائم بيننا في مختلف المجالات لدفع علاقاتنا الثنائية ونقلها إلى مستوى جديد، استنادًا لعلاقات الصداقة التي تجمعنا، والإمكانات المتاحة لدينا، واتفقنا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. كما أشدنا في هذا الإطار بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها منتدى رجال الأعمال من البلدين الذي عقد في القاهرة في سبتمبر الماضي، مع الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في بودابست أكتوبر 2020. ولقد جددت من جانبي ترحيبنا بتوافد السائحين المجريين ضيوفًا كرامًا في مصر يتمتعون فيها بالمقاصد السياحية المتنوعة وبالأمن والاستقرار، كما أطلعت فخامة الرئيس المجري على تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات، خاصة التي توفرها المشروعات القومية الجديدة الجاري تنفيذها. كما أكدنا أهمية استمرار تنسيق المواقف وتبادل التأييد بمختلف المحافل الدولية، خاصةً في ظل الدور المهم الذي تضطلع به المجر في محيطها الإقليمي وداخل الاتحاد الأوروبي. كما شهد لقاؤنا أيضًا تبادل الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقنا على أهمية تعزيز التفاهم المشترك لمواقف كلا البلدين إزاءها، لا سيما التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتنامية، وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف، وقد تطرقنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها، وسبل التعاون بين البلدين في هذا الإطار. وفي هذا السياق، تبادلنا الرؤى حول آخر التطورات في المنطقة، خاصةً الأزمات في سوريا وليبيا والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية وشاملة لها، واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات، وقد أكدت في هذا الخصوص أولوية التوصل لحلول سياسية شاملة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وتدعيم تماسك ووحدة مؤسساتها، بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير واقع جديد تنعم فيه شعوب المنطقة بالتنمية والتقدم، كما تم التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وصولاً لتسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية مبنية على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة، واستعرضت أيضًا مع فخامة رئيس المجر جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019. وإذ أجدد ترحيبي بفخامة رئيس المجر والوفد المرافق، أؤكد مرة أخرى علاقات الصداقة الخاصة التي تربط بين الحكومتين والشعبين، ومواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات من أجل الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي، وتعزيز التفاهم المشترك للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهنا اليوم.
