أجلت الدائرة الأولى إرهاب، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة، لجلسة 4 نوفمبر لسماع الشهود. عقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي. وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا "مخلى سبيله" بتدابير احترازية. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.