أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" ببكين إبريل 2019، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية المنتدى، وآفاق الاستفادة المصرية من المشاركة به. وقالت الدراسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك في الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، والمقرر عقدها في بكين لمدة 3 أيام في الفترة من 25 حتى 27 إبريل 2019، تحت عنوان"تعاون الحزام والطريق.. تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقًا"، بحضور نحو 40 من قادة دول العالم، وممثلين عن 100 دولة، مشيرة إلى أن المشاركة المصرية على المستوى الرئاسي تحمل العديد من الدلالات والآفاق المستقبلية، لاسيما بعد نجاح الدورة الأولى من المنتدى التي انطلقت في مايو 2017 بعد أربع سنوات من وضع أول تصور للمبادرة الصينية لتكون منصة للتعاون الدولي، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يتضمن المنتدى في دورته الثانية المزيد من الأحداث، بما في ذلك 12 منتدى فرعياً يركز على التعاون العملي، وتنظيم مؤتمر خصيصًا لرجال الأعمال للمرة الأولى، حيث تتطلع الصين إلى التبادل الكامل لوجهات النظر حول خطط التعاون المستقبلية. وتناولت الدراسة، رؤية وأهداف منتدى الحزام والطريق، حيث أطلقت الصين مبادرة "الحزام والطريق" في عام 2013 لتشجيع التجارة والاستثمار في البنية التحتية بين حوالي 70 دولة على طول طرق طريق الحرير القديمة من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا، فيما يستهدف منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي في بكين مناقشة الخطط الصينية للتعاون مع الدول المعنية، والعمل على بلورة التوافق، وتعميق ربط الإستراتيجيات مع مختلف الدول المشاركة والمنظمات الدولية؛ لتعزيز بناء البنية التحتية لمُختلف الدول، وفتح حيز جديد لتنمية الجميع، وقد لاقى المنتدى ترحيبًا من أغلب دول العالم، حيث يشار إلى أن 123 دولة، و29 منظمة دولية وقعت اتفاقيات حول مبادرة "الحزام والطريق" مع الصين، كما أيدت هذه الدول والمنظمات الدولية بصورة واضحة المبادرة، وذلك لعدة أسباب، ومنها محاولة الإِفلات من التحديات العالمية الحالية، وتزايد محورية الدور الصيني العالمى. وأشارت الدراسة، إلى الرؤية الصينية لأهمية الدور المِصري في مبادرة "الحزام والطريق، حيث تحرص بكين على تكثيف التعاون مع مِصر في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، في ظل محورية الدور الإقليمي والموقع الإستراتيجي لمِصر باعتبارها قلب الشرق الأوسط، فضلًا عن وجود قناة السويس بها، والتي تمثل أهم القنوات المائية التي تربط أرجاء العالم، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة محورية في مبادرتي "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" (الحزام والطريق)، وهي عبارة عن شبكة قديمة من الطرق نشأت وتطورات من شمال غربي الصين، وارتبط بالتجارة من وإلى الصين، وبينها وبين الشرق الأوسط عبر آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية، ومن الشرق الأوسط انتقل إلى أوروبا. وهو الأمر الذى يساهم في زيادة القواسم المشتركة للتعاون بين مِصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي. واستعرضت الدراسة، آفاق الاستفادة المصرية من توطيد التعاون مع الصين، حيث تحرص القيادة المصرية على تطوير العلاقات الثنائية مع الصين، لاسِيَّما في ضوء اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، وكذا البرنامج التنفيذي لتعزيز تلك الشراكة، وذلك لتحقيق عدد من المصالح المصرية، ومنها تنويع مصر للشركاء والحلفاء الإستراتيجيين، وإعادة تقديم المَوقع المصرى في الاقتصاد العالمى بصورة مختلفة، وتحسين وضع العملة المحلية المصرية. واختتمت الدراسة، بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكلٍ غير مسبوق، ما يستدعي تفعيل آليات الحوار والتعاون بين دول النامية الاقتصادات الناشئة، لتوفير حياة أفضل لشعوبها، لاسيما وسط غياب العدالة في توزيع الثروة والدخل على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب العمل على ترشيد عملية العولمة في اتجاه التطور المتوازن من خلال استكمال نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح ومنصف، ومراعاة مصالح الأعضاء النامية والجديدة، والعمل على إلغاء الدعم الزراعي والتقليص الجوهري للحواجز الجمركية وغير الجمركية.
