أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأزهر تسلم كل الأوقاف الخاصة به، وأنه إذا وجدت أى وثيقة أو مستند تثبت أن هناك أوقافا خاصة بالأزهر تحت إدارة وزارة الأوقاف سيتم تسليمها له على الفور. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لحسم المادة رقم (6) من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وحسم البند الخاص باختيار اثنين من علماء الشريعة الإسلامية فى عضوية مجلس الإدارة. وقال وزير الأوقاف، فى كلمته: "جميعا سواء فى الوزارة أو اللجنة، أكدنا أننا نشرف بانتمائنا للأزهر وعملنا تحت مظلة الإمام الأكبر، ولم ولن تنقطع علاقتنا بالأزهر، وأنا زرت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أكثر من مرة، وهناك تعاون غير مسبوق بين الأزهر والأوقاف". وأوضح وزير الأوقاف ظروف تشكيل اللجنة الشرعية وقت تعديل قانون هيئة الأوقاف قبل إرساله لمجلس النواب، قائلا: "لما عملنا اللجنة الشرعية عندما بدأنا نطور ونعدل القانون، طلب منى رئيس مجلس الوزراء بخطاب رسمى أن أرشح الناس لتوضيح البعد الدينى، وقلت إننا لن نجد أفضل من فضيلة المفتى، وتم اختيار بعض الشخصيات الدينية الأخرى، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، واثنين من أساتذة الشريعة، فترشيح الناس كلها اختصاص أصيل لوزير الأوقاف"، وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "الاختيار فى الأصل لوزير الأوقاف وليس للمفتى". واستكمل الوزير: "كما أن الكنيسة المصرية المحترمة استلمت أوقافها بمحاضر استلام رسمية، الأزهر الشريف أيضا تسلم كل أوقافه، الأزهر عنده أوقافه وأخذها وبيديرها بطريقته المطلقة، ولا دار الإفتاء ولا وزارة الأوقاف دخلت فيها، ولم يعد عندنا مال يخص الأزهر". وتابع: "أى وقف يثبت للأزهر وأن له وثيقة، يجيبها وأسلمها له بكرة الصبح، الأزهر أخذ أوقافه، ولا نتدخل فى إدارة وقف الأزهر"، مضيفا أن اللجنة الشرعية ليست للإدارة المشتركة وإنما للبحث. وأضاف مختار جمعة، أن القوانين واللوائح والقواعد لا تبنى على الأشخاص ولا على النفوس، مستطردا: "مفيش هيئة ينفع تعطل هيئة أخرى، وكل جهة تتحمل مسئوليتها أمام الله والقانون، الأزهر يشيل أوقافه، والكنيسة تشيل أوقافها، واحنا نشيل أوقافنا، والجميع مسئولون أمام الله والتاريخ".
