قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة بصدد طرح 3 مناطق استثمارية جديدة و4 مناطق حرة عامة، إلى جانب منطقة حرة متخصصة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل مصر لمواكبة التطورات التي تحدث في المنطقة. وأضاف عادل، خلال مؤتمر "النمو المؤثر" المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، أن المناطق الثلاثة التي ستطرح ستكون في ميت غمر بالدقهلية والصف بالجيزة وبنها، بطاقة استيعابية 250 فدانا، ومن المقرر أن توفر ما يتراوح بين 20 ألفا إلى 30 ألف فرصة عمل. وتابع: إنه سيتم طرح 4 مناطق حرة عامة في كل من نويبع بشرم الشيخ، والتي سيتم إنشاؤها وفقا لآليات الجيل الرابع، والمنطقة الثانية في أسوان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، والثالثة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وستخصص للبتروكيماويات ومنتجاتها، والمنطقة الرابعة في الحرفيين بالجيزة وستخصص في الإلكترونيات وتم التباحث مع شركات كورية ويابانية لإقامة فروع وكاتب لها في تلك المنطقة. وأوضح أن المنطقة المتخصصة سيتم طرحها في محافظة المنيا على مساحة تبلغ نحو 1.7 مليون متر مربع وستخصص للصناعات النسجية، وتم عقد عدة جلسات مع القطاع الخاص، وسيتم بدء العمل فيها اعتبارا من يوليو المقبل. وخص مؤتمر حابي للإعلان، عن إلغاء الهيئة للعمل نهائيا بالسجلات الورقية، وأنه اعتبارا من غد الثلاثاء سيتم تطبيق أول تجربة للتصويت الإليكتروني بالجمعيات العمومية عن بعد، لافتا إلى أن الهيئة طبقت ذلك على بعض مجالس الإدارات خلال الأشهر السبعة الماضية. وأشار إلى أن الهيئة ستصدر أول معايير محاسبة مصرية خلال ساعات وخاصة ما يتعلق بمعيار 9 الذي يمثل أهمية كبيرة في تحديد المخاطر بالشركات بما يساعدها على مواجهتها، وهو ما سيلاقي ترحيبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي. ولفت إلى أنه تم العمل أيضا بإصدار شهاد الالتماس إلكترونيا وتأسيس الشركات إلكترونيا واعتماد الجمعيات العمومية بدءا من 15 مارس الماضي، واعتبارا من 1 مايو المقبل لن يتم تلقي أي سجلات أو أوراق بشأن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات.