أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 4 مارس وذلك لاستكمال المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى. ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، تولوا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما نسبت إليهم اتهامات بتولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.