أحال قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من المخالفات المالية التي شابت أعمال الإدارة المالية بمشروع النقل الجماعي التابع لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، للنيابة الإدارية للتحقيق في تلك المخالفات. جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء، حيث تضمن تقرير الإحالة الذي أعدته الأجهزة الرقابية، وتم عرضه على المحافظ وجود مخالفات شابت أعمال الإدارة المالية بمشروع النقل الجماعي، حيث تمثلت المخالفات في قيام المختصين بالإدارة المالية بمشروع النقل الجماعي بتوريد قيمة (رحلات أفراح)، بأسعار أقل من الأسعار المحددة بلائحة أسعار الرحلات الخاصة بالمشروع، والتي بلغت قيمتها 9435 جنيها وقيام المختصين بالحركة (رئيس التشغيل) بتحرير خطوط سير للسيارات للقيام برحلات داخل وخارج المحافظة دون توريد قيمتها والتي بلغت قيمتها 9137 جنيها. وأكد المحافظ تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي. وأوضح أمير زيدان مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، أن المخالفات شملت أيضا تحرير أذون توريد رحلات غير مدون بها ( رقم السيارة ونوعها) مما يسهل التلاعب بأسعار الرحلات، وتوريد قيمة رحلات بعد تنفيذها بفترة زمنية مما تعد مخالفة علاوة على أن التوريد يسبق تنفيذ الرحلة. كما ثبت أيضاً عدم تدوين تاريخ قيام الرحلة وتاريخ العودة ومدة مبيت السيارة، وتخفيض رحلات دون الرجوع إلى مدير المشروع علاوة على عدم وجود مذكرات تخفيض تفيد بذلك، وعدم استكمال بيانات خط سير السيارات من تحديد قراءة العداد عند القيام وكذلك عند انتهاء المأمورية.
