تخبط وتضارب بإدارات البنوك حول "إجازة" الانتخابات.. وترقب لقرار "المركزي"

شهد القطاع المصرفي حالة من التخبط والتضارب اليوم الثلاثاء، بسبب عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري حتى الآن، يحدد كيفية تعامل البنوك "إداريًا" مع أول انتخابات رئاسية.
يأتي ذلك، بعد صدور قرار من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء اعتبرته البنوك متأخرًا ويقضي بمنح أحد يوميّ الانتخابات الرئاسية "الأربعاء أو الخميس" إجازة رسمية بأجر كامل بجميع الوزارات والمحافظات والجهات والأجهزة الحكومية التابعة لها، على أن تختار كل جهة اليوم الذى يتفق معها حسب طبيعة إنتاج كل جهة.
كانت البنوك العاملة بالسوق المصرية، قد بدأت صباح اليوم، تنفيذ تصريحات رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أكد خلاله عدم اتخاذ قرار باعتبار يومي الانتخابات عطلة مدفوعة الأجر للعاملين، مطالًبا أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات المناسبة للتسهيل على العاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وبدأت البنوك الحكومية في وضع قوائم بأسماء الموظفين الذين سيدلون بأصواتهم غدًا الأربعاء، والآخرين الذين سيدلون بأصواتهم بعد غدٍ الخميس، مع منح الموظفين الذين يعملون بالمقر الرئيسي وتقع دوائرهم الانتخابية خارج القاهرة، أجازة مدفوعة الأجر، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، مع انتظار قرار البنك المركزي في ذات الوقت والذي لن يأتي مغايرًا لقرار الحكومة.
على الجانب الآخر، قررت بعض فروع البنوك الأجنبية والخاصة توزيع الموظفين للتصويت على يومين وانصرافهم قبل ساعتين من انتهاء مواعيد العمل الرسمية حتى يمكنهم التصويت، بجانب منح الموظفين الذين تقع دوائرهم الانتخابية بمحافظات الدلتا والصعيد إجازة مدفوعة الأجر، التزامًا بتوصيات وزير القوى العاملة أمس التي طالب فيها أصحاب الأعمال والمنشآت بالتسهيل على العاملين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأداء واجبهم الدستوري.
وبالنسبة للوضع الأمني، لم تتتخذ البنوك إجراءات إضافية ملموسة، إلا أنها طالبت الداخلية بتعزيز تواجدها أمام الفروع ليلاً تحسبًا لإمكانية استغلال بعض الخارجين على القانون انشغال المصريين بأول انتخابات رئاسية بعد الثورة، للقيام بعمليات اقتحام للبنوك أو السطو علي محتوياتها.