البورصة تعيد تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية

أعاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية، حرصا من إدارة البورصة على تبادل الأفكار والخبرات لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.
يترأس اللجنة محمد فريد، وتضم في عضويتها عددًا من ممثلي المؤسسات المالية الدولية المعنية بأسواق رأس المال، ومنها Anthony Miller المنسق العام مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ، وCynthia Steer عضو مجلس إدارة BNY Mellon بنك أوف نيويورك، وDeborah Fuhr الشريك والمؤسس لشركة ETFGI للأبحاث والاستشارات بلندن، وشريف وهبة الرئيس التنفيذي بجولدمان ساكس مصر، وتامر بهجت شريك مؤسس بمكتب Ashurst أحد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ببريطانيا.
عقدت البورصة المصرية أول اجتماع للجنة بالقاهرة بعد إعادة التفعيل، الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، وكانت البورصة قد دشنت هذه اللجنة منذ عام 1999 بهدف دعم خطة تطوير سوق المال، ولكنها لم تنعقد منذ عام 2008 حتى تم تفعيلها حاليا لتعظيم الاستفادة من دورها في دعم إستراتيجية البورصة لتعزيز النمو الاقتصادي.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة، أحمد أبو السعد، د. خالد سري صيام، ود.ضياء نور الدين، وهالة صقر، وأحمد بهاء، وشوكت المراغي.
وستنعقد اللجنة بشكل دوري مرتين على الأقل سنويا، لبحث وتبادل الأفكار والخبرات فينا يتعلق بتطوير وتنمية سوق مصر المالي.
تستهدف البورصة من وراء اللجنة الاستفادة من الخبرات الدولية المتنوعة لتطوير سوق الأوراق المالية المصري نظم وبيئة التداول، وأفضل ممارسات الإفصاح، وكذلك نظم الرقابة على التداول.
خلال كلمته استعرض فريد إستراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتعزيز دور سوق الأوراق المالية في تمويل النمو الاقتصادي، فضلا عن المستهدفات المستقبلية.
ويؤكد فريد، أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال ضرورة لايمكن التنازل عنها لأي اقتصاد ناشئ يرغب في المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، وهو ما نعمل عليه حاليا ليكون السوق المصري قادر على المنافسة إقليميا ودوليا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية.
وتابع فريد: "تفعيل اللجنة يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف لإحداث نقلة نوعية في البورصة المصرية"، ليؤكد أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار، ولكنها رافد أساسى لتمويل الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادى.
تطرق الاجتماع الذي شهد قرابة 4 جلسات إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة، ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلاً عن التشاور وتبادل الأفكار حول كيفية استفادة البورصات من ثورة التكنولوجيا المالية.
شهد اللقاء مشاورات بين أعضاء اللجنة وفريق العمل بالبورصة وأعضاء مجلس إدارة البورصة حول ما تم عرضه لتطبيقه وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال محمد فريد، إن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين جانب العرض والطلب وتطوير بيئة التداول، من خلال تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين.
واستعرض فريق العمل بالبورصة من مختلف القطاعات والإدارات، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة.
فعلى جانب العرض تم تطوير الإفصاح الإلكتروني والإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية وتدشين نظام جديد CRM لتطوير عملية قيد شركات جديدة.
وعلى جانب الطلب، عملت البورصة بشكل مكثف لرفع درجة الوعي المالي وتحسين مستويات المعرفة لدى المجتمع بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين للسوق، من خلال دورات وورش عمل بالجامعات والشركات المختلفة، فيما تم تطوير موقع إلكتروني تفاعلي جديد لتلبية كافة احتياجات المستثمرين ورفع درجة معرفتهم.
وبالسنبة لتطوير بيئة التداول، تم اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل وإتاحة العدد من الأدوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة، بداية من خفض زمن الإيقاف المؤقت مرتين، مرورا بتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام التداول في ذات الجلسة وصولا إلى تفعيل نشاط صانع السوق وتطوير قواعد ومعايير إدراج الأوراق المالية في مؤشر EGX30.