أكدت وزارة العدل، احترامها كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وذلك بشأن ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية من معاناة بعض الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مصريين في تنفيذ قرارات ضم أبنائهن. وشددت الوزارة، أن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغض النظر عن جنسية الأم طالبة الضم والتسليم. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بدائرة محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية المتضمن تسليم الطفلتين نوران حسين مصطفى أمين، وشقيقتها سارة، لوالدتهما كارين تراشيل، سويسرية الجنسية. وأشارت الوزارة إلى أنها أيضا نفذت قرار النيابة العامة الصادر بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتسليم الصغيرة خديجة سلطان عبدالحميد سويف، لوالدتها جاكلين كرومر، سويسرية الجنسية. وأكدت أن تنفيذ هذين القرارين جاء بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لإثبات تسليم الأطفال إلى أمهاتهم.