أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية وإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق لهيئة المفوضين. قالت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، إن قرار وزير الداخلية الصادر فى 2015، دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أى مراقبة، وبدون محاضر مخالفات، مما يصعب مهمة رجال البحث الجنائى فى ضبط الجناة. وأضافت أن ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته فى كافة المحافظات سيمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جانٍ ومخالف، وسيسهم فى فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وسرعة ضبط مرتكبى الجرائم.