شفيق: محاولات البرلمان لتعديل قانون "الدستورية" ابتزاز سياسى للتأثير على صلاحياتها

قال الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن استقلال القضاء التزام وطني مقدس، لا يجب التنازل عنه أو المساس به، ومن المحتم أن تنال السلطة القضائية مزيداً من ضمانات استقلالها في الدستور الجديد.
وأدان شفيق في بيان صدر عن حملته صباح اليوم الجمعة، أي تعد علي صلاحيات السلطة القضائية، وما اعتبره شفيق محاولات متكررة من مجلس الشعب للتدخل في شئون القضاء والعبث بأوضاعه، بقصد إخضاعه والتأثير علي استقلاله، وهو مالا يقبله أي مصرى حر يدرك أهمية دور القضاء في إقرار العدل وتوازن السلطات وحماية القانون.
وهاجم شفيق المحاولة الفاشلة لتعديل هيكل المحكمة الدستورية، ونزع اختصاصاتها بطريقة ملتوية، مثل محاولة ملتفة لسحب صلاحياتها، وممارسه الابتزاز السياسي ضدها.
وأضاف شفيق: لقد اعتقد البعض أنه يمكن بهذا أن يؤثر علي توجهات المحكمة بشأن مايتعلق بقانون الانتخاب الذي جاء علي أساسه مجلس الشعب، مايرفضه كل مصري يثق في أن المحكمة الدستورية وبقية مقومات السلطة القضائية (ضمانة الشرعية).
وأكد أحمد شفيق في بيانه أنه يحترم السلطة القضائية ويتعهد بترسيخ استقلالها، واتخاذ كل الإجراءات التي تعمق ذلك، مؤكدا أنه إذا مافاز بثقة المصريين في الانتخابات الرئاسية، فسوف يمضي قدما في أي اتجاه يؤدي إلي مزيد من صلاحيات المجلس الأعلي للقضاء في ضوء الدستور.
وقال شفيق: لقد ظلت مؤسسة القضاء دائما مثار فخر لمصر، وسوف تظل كذلك، وينبغي علي كل مصري حر، يدرك أهمية وقيمة وهيبة الدولة المصرية أن يدافع عن ذلك في كل موقع ويمنع أي تعد علي اختصاصات السلطة القضائية أو تعريضها لأي ابتزاز من أي نوع.