قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم منع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمسودته ودون إعلان، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.