وزيرة الصحة: الدولة تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة بشكل عام

قالت وزيرة الصحة، د. هالة زايد، إن الدولة تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة بشكل عام، وخاصة بقطاع الصحة؛ حيث تتبنى الوزارة العديد من البرامج والسياسات من أجل تحسين صحة المرأة منذ 5 أعوام، مشيرة إلى أن السيدات يمثلن 50% من إجمالي العاملين في المقر الرئيسي لوزارة الصحة.
جاء ذلك خلال جلسة "تنفيذ جدول أعمال السياسات المناصرة للمرأة"، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018"، المقام في مدينة شرم الشيخ، أمس السبت، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري.
وأضافت أن مصر لديها 30% من الوزارات الحيوية تتقلدها السيدات، حيث إن الكثير من السيدات في مصر يمتلكن من الخبرات ما يؤهلهن لتولى المناصب القيادية، وذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات.
وأشارت إلى قيام وزارة الصحة بتوفير برنامج تأمين صحي للسيدات، في ظل قيام السيدات المصريات بإعالة نحو 35% من الأسر في مصر.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، خصص عاما للمرأة، وجعلها على قمة أولوياته لتمكينها من لعب أدوار هامة في المناصب الحكومية، مطالبة بضرورة تبني القرارات التي تتعلق بقضايا المرأة لانعكاسها إيجابًا على الاقتصاد المصري وتحسين الناتج المحلي للدولة.
من جانبها، قالت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد، إن مصر تعمل بشكل متميز في ملف تمكين السيدات من العمل في المناصب القيادية، وتعمل على تطبيق ارشادات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة والترقيات للسيدات في كافة مؤسساتها.
وأوضحت أن المرأة في مصر تتولي العديد من المناصب القيادية وبات لديها وزيرات وقيادات نسائية تقود كبري الشركات والمؤسسات المصرفية، إلى جانب عضوات بالبرلمان مما يؤكد مشاركتها بشكل فعال في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة.
وأشارت إلى أن تغيير ثقافة المجتمع في المساواة بين الجنسين هو التحدي الأكبر الذي يواجه السيدات في مصر والقارة الإفريقية بشكل عام، مطالبة بضرورة تخصيص موارد تمويلية جيدة لتخطي العقبات التي تحول دون تمكين المرأة.
وأكدت أن مصر تعتمد على الكفاءة في اختيار القيادات لتولي المناصب العليا سواء رجال أو سيدات، موضحة أن السيدات مطالبات بتنمية مهارتهن خاصة التكنولوجية التي تؤهلهن إلى الدخول في العديد من مجالات العمل والوصول الى مناصب قيادية.
وتابعت: إن تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة كان جزءًا من التقدم السياسي والاقتصادي الذى حظت به مصر خلال ال4 سنوات الأخيرة؛ نتيجة إيمان القيادة السياسية بهذا التوجه وتوفير كافة أنواع الدعم لزيادة تمكين المرأة، حيث زادت نسبة السيدات في البرلمان بنحو 15%، وأصبح هناك 8 وزيرات في الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها تتوقع مزيد من الاستحقاقات للمرأة المصرية على كافة المستويات خلال السنوات المقبلة.
من جهتها، قالت ماجي كيجوزي، رئيسة الاتحاد الدولي للمشتغلات بالأعمال التجارية والمهن الحرة- كمبالا، وسفيرة أهداف التنمية المستدامة، إن المساواة بين الجنسين في إفريقيا تحتاج إلى أعوام طويلة في بعض بلدانها، مؤكدة ضرورة توفير المناخ المناسب لتحقيق المساواة.
وطالبت بضرورة أن يكون نحو 50% من نواب البرلمانات سيدات في كافة الدول الإفريقية، كما يجب اتخاذ وتطبيق إجراءات لتمكين المرأة في المجتمع.
وشددت على أهمية تعليم الإناث من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، وأن تكون الدراسة الأكاديمية ملائمة لسوق العمل، خاصة ريادة الأعمال.
وفي نفس السياق، شددت د. مارجو توماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة الضرورة الاقتصادية للمرأة، على ضرورة وضع سياسات جديدة للشفافية والمحاسبة في العمل وتمكين السيدات من الأدوار الأحق بها في المناصب القيادية.
وطالبت بوضع حلول عملية وتوفير مصادر تمويل للمرأة من قبل صانعى السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن عدم المساواة بين الجنسين يجعل إفريقيا تخسر نحو 95 مليار دولار سنويًا.