وزير المالية يقرر إنشاء وحدة جديدة لسرعة حل مشكلات المستثمرين

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في حل مشكلاتهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين، أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين، وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشكلات الجمركية والضريبية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر، فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وأكد معيط، أن وحدة دعم المستثمرين والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارتي المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، تستهدف حل مشكلات المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، أو الضريبة العقارية أو الجمارك، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يضم المعايير التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتستهدف الوحدة أيضًا متابعة وحل المشكلات في كل ما يواجه المستثمر في أي من القطاعات والمصالح، التابعة لوزارة المالية، مؤكدًا أن وجود آلية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات، تمثل رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الوزير، إن الدولة قامت بجهود كبيرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين، حيث تم إعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكباري، وكذلك إقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء.
وأكد على بذل كل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، مشيرًا إلى أن التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير، سيوفر فرص عمل إضافية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة.
ولفت إلى حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تسهم في استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار، ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.