تشارك مصر في الاحتفال العالمي لإطلاق الميثاق الجديد لحركة التجارة العادلة Fair Trade يوم 25 سبتمبر 2018، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور ثلاث سنوات على إطلاق الأممالمتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030. وذلك تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية و"إبداع من مصر" - بنك الاسكندرية ، وينظمه المجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة صناعات الحرف اليدوية. من جانبه أوضح هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، أنه بالتعاون مع المنظمة الدولية للتجارة العادلة، وبنك الإسكندرية، تم تأهيل 30 شركة مصرية في القطاع للحصول على عضوية المنظمة الدولية للتجارة العادلة كمرحلة أولى، ما يفتح الأسواق العالمية أمام منتجاتنا المصرية من الصناعات اليدوية، خاصةً أن عدد الشركات المصرية أعضاء المنظمة 3 فقط حتى الآن. ولفت "الجزار"، إلى أن المشترين حول العالم يسعون لشراء منتجات حرفية تتمتع بعضوية منظمة التجارة العادلة، مشيرًا إلى أن منظمة التجارة العادلة هي منظمة دولية، تهدف إلى وضع عدد من المعايير والمبادئ لحماية الفلاحين والحرفيين في البلدان النامية، مشترطة عدة اشتراطات لضمان تسويق المنتجات، منها ألا تخضع تلك المنتجات في إنتاجها أو تصنيعها لاستغلال الأطفال، أو تلويث البيئة، وعدم المساواة بين الجنسين في المرتبات، وعدم الالتزام بدفع الأجور للعمال والحرفيين. كما أن المجلس التصديري يسعي لضم شركات في قطاع الصناعات الغذائية لعضوية منظمة التجارة العادلة، لافتًا إلي أن المستوردين من كافة الدول أعضاء المنظمة يبحثون عن مصدرين أعضاء في المنظمة ، ولا يعقدون صفقات إلا إذا كان أعضاؤها يتمتعون بعضوية المنظمة. بذكر أن ميثاق حركة التجارة العادلة المبادئ التى تقوم عليها الحركة، وتتبناها كل منظمات التجارة العادلة والذي يهدف لخلق نظام للتجارة العادلة يساعد الدول النامية علي تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة صادراتها. فإن شراء المنتجات من المنتجين في البلدان النامية بسعر عادل هو وسيلة أكثر كفاءة لتعزيز التنمية المستدامة من الأعمال الخيرية التقليدية والمساعدات(Trade Not Aid) . من أجل تحقيق هذا الهدف بدأت حركة التجارة العادلة في الأربعينيات من القرن العشرين لتنمو وتقوي وتكون عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية و التي لا تهدف للربح. و المنظمة العالمية للتجارة العادلة World Fair Trade Organization (WFTO) والتي تكونت 1989 هي أكبر منظمات للتجارة العادلة في مجال الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية. و ينتشر الآن أعضاء الحركة في اكثر من 70 دولة وتخدم اكثر من 2,5 مليون عامل بسيط وحرفي. تكتسب المناسبة أهمية خاصة لجمهورية مصر العربية التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). تنص (رؤية مصر 2030)على أن تكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين. تماشيا مع (رؤية مصر 2030) أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجية 2020، والتي اشتملت على 5 محاور رئيسية وهي " التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفني، والحوكمة والتطوير المؤسسى". وإيمانًا من المجلس التصديري للصناعات اليدوية بدوره لتحقيق هذه الأهداف، أطلق المجلس برنامج لتسهيل حصول شركات الصناعات اليدوية على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة.
