ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماع ممثلي شعب الغرفة التجارية، لمتابعة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعارها المقررة، وتوفير أسطوانات الغاز، وضبط المتلاعبين، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري، والعميد حازم الخولى مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، والمهندس أحمد الرفاعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وأشرف صحصاح، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحمد يونس، أمين الصندوق، ومحمد النمر، عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، واللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، وأعضاء الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية. واستمع محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية، لمقترحات أعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والرقابة التموينية، حول ضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، وبيعها بالسعر المقرر لها، وبخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، ومناقشة كل المعوقات وإيجاد الحلول العاجلة لها، وتكثيف الرقابة على الأسواق، بعد إقرار الحكومة تحريك أسعار المحروقات. وقال محافظ كفرالشيخ، إن جميع السلع الغذائية والاستهلاكية متوفرة للمواطنين، ولا يوجد مشاكل بشأن أسطوانات الغاز بالمحافظة، لافتًا إلى أن هناك رقابة بجميع قرى ومدن المحافظة، تقوم بها الأجهزة المختصة من مباحث التموين والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، وتم تخصيص الخط الساخن 114، والرقم 15333، والرقم 0473220792، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقى استغاثات وشكاوى المواطنين. وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه أصدر القرار رقم 11469 لسنة 2018 في 20 يونيو 2018، بتحديد سعر أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري على النحو التالي، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5كم، 50 جنيهًا بالمستودع، و55 جنيهًا سعر البيع شاملاً التوصيل، كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز التجاري وزن 25 كم، 100 جنيه، من المستودع، و110 جنيهات سعر البيع شاملة أجرة التوصيل. وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه خصص 50 مليون جنيه من صندوق المحافظة، لتمويل المشروعات الصغيرة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة، يستفيد منها 50 أسرة من كل وحدة قروية، والبالغ عددها 100 وحدة قروية، على مستوى المحافظة ليشمل البرنامج 5000 أسرة على مستوى قرى المحافظة الرئيسية والتوابع، وإعطاء المقترضين فترة سماح كافية للسداد على أن تكون قروض حسنة بدون فوائد مالية، وتقديم الدعم الفني لهم ومساعدتهم في تنفيذ هذه المشروعات من الإنشاء وحتى التسويق، على أن يكون البرنامج ممتدا لعدة مراحل ليضم جميع الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، لرفع مستوى دخل الأسر وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة. وقال نصر إن هناك منافذ للسلع الغذائية تشارك فيها كل الجهات لرفع العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتنافسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتغليظ العقوبات لردع المخالفين، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومواجهة الاحتكار، داعيًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات، على الأرقام المخصصة والمشاركة في بناء اقتصاد الدولة ومحاربة من يحاولون عرقلة جهود التنمية. وقال المهندس أحمد الرفاعي، إن الغرفة التجارية تقف إلى جانب المواطن والدولة لتحقيق استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء وجشع التجار وتطبيق القانون. . . . . . . . .