انسحاب "آفاق تونس" من وثيقة قرطاج يهدد بفشل التوافق بين أحزاب الحكم

أعلن حزب آفاق تونس (10 مقاعد بالبرلمان من أصل 217) انسحابه من "وثيقة قرطاج"، المحددة لأولويات الحكومة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، بعد اجتماع دورته العادية مساء أمس، حيث أعلن: "الانسحاب من منظومة وثيقة قرطاج طالما تحمل التوافق المغشوش، الذي شلّ مسيرة البلاد، وأدّى بها إلى مستوى من الانحدار والخطورة طال جل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
يأتي هذا الانسحاب بعد 3 أسابيع من إعلان الحزب الانسحاب من حكومة الوحدة، برئاسة يوسف الشاهد.
وأكد نص البيان "فشل سياسة التوافق بين حركتي نداء تونس (56 مقعدا) والنهضة (68 مقعدا)، مما أفرغ وثيقة قرطاج من محتواها، وأثمر أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية يتحمل أعباءها المواطن التونسي حاضرا ومستقبلا".
وأعلن "آفاق تونس"، في البيان نفسه، رفضه أي "شكل من أشكال التحالف أو التوافق مع حركة النهضة، سواء على المستوى الحكومي أو الانتخابي، وطنيا وجهويا ومحليا".
كما يأتي بيان "آفاق تونس" بعد يوم من المشاركة في الاجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" مع رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، الذي عقد الجمعة بقصر الرئاسة فى قرطاج.
وقد انبثقت حكومة الوحدة التونسية عن "وثيقة قرطاج"، ببادرة من الرئيس التونسي.
و"وثيقة قرطاج"، التى تتضمن أولويات "حكومة الوحدة التونسية"، وقع عليها في يوليو 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
يذكر أن مجموعة من الأحزاب كانت قد أعلنت، في وقت سابق، انسحابها من "وثيقة قرطاج"، على غرار حزب "مشروع تونس" (21 مقعدا، ويضم منشقين عن حزب "نداء تونس")، والاتحاد الوطني الحر (12 مقعدا)، والحزب الجمهوري (الذى لا يملك أى مقاعد)، وحركة الشعب (3 مقاعد).
وتنص "وثيقة قرطاج" على أولويات حكومة الوحدة، وتشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".