قرر قاضي معارضات محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تجديد حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل صديقهم منذ عام ونصف العام، وإلقاء جثته بنهر النيل 15 يوما علي ذمة التحقيق. البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل يوم 6 يونيو 2016 بلاغا بعثور شرطة المسطحات المائية بكورنيش النيل على جثة أحد الأشخاص، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر يرتدي ملابسه كاملة، والجثة في حالة تعفن، ولا توجد بها ثمة إصابات، وتم تحديد شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي ورخصة دراجة بخارية ورخصة تسيير باسمه تم العثور عليها بحوزته، وتبين أنه "محمود ح. - 21 سنة"، المحرر بغيابه المحضر رقم 6193 لسنة 2016 إداري النزهة. وباستدعاء والد المجني عليه تعرف على الجثة، وأفاد آنذاك بأنه لا يشتبه في الوفاة جنائيا، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح جثمان المتوفي، لبيان ما به من إصابات، وصولا إلى سبب الوفاة، وبالمتابعة تبين أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق، ولا توجد أي إصابات ظاهرية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تسليم جثة المتوفي إلى أهليته، ودفنه، وحفظ القضية. وخلال الأسبوع المنقضي، تقدم والد المجني عليه بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، للإفادة والاستعلام عن الهاتف المحمول، والدراجة البخارية ملك نجله، حيث لم يتم العثورعليهما، وكانا بحوزة المتوفي قبل اكتشاف وفاته. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، تم التوصل إلى أن الهاتف المحمول كان بحيازة أحد أصدقاء المجنى عليه في وقت معاصر لواقعة غيابه. وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها، أسفرت أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدها، وبتضييق الخناق عليه أقر بأنه نظراً لمروره بضائقه مالية، وارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بعاطلين، واستدرجوه أعلى كوبري قصر النيل، واستولوا منه على هاتفه المحمول، و500 جنيه، وحال مقاومته لهم دفعوه، مما أدى إلى سقوطه بنهر النيل، وفروا هاربين، مستقلين الدراجة البخارية ملك المجني عليه. وباستهداف باقي المتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، وما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المضبوط.
