غضب في غزة بسبب فرض الحكومة المقالة رسومًا إضافية على البضائع

انتقد مستوردون وتجار فلسطينيون من قطاع غزة بشدة الرسوم الإضافية، التي قررت الحكومة المقالة، التي تقودها حركة حماس في غزة فرضها على عدد من السلع والبضائع.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس ، فقد عبروا عن استهجانهم لاستمرار حجز نحو 20 شاحنة محملة ببضائع مختلفة، مثل الأثاث المنزلي والمشروبات الغازية والأغذية وغيرها في معبر كرم أبو سالم، التجاري الوحيد الذي يربط بين إسرائيل والقطاع بدعوى عدم دفع الرسوم.
وحذروا من احتمال تعرض هذه البضائع للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول المنطقة في منخفض جوي اليوم واحتمال سقوط أمطار ، خاصةً أن المعبر غير مسقوف ، وطالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية والإفراج عن الشاحنات المحتجزة.
ووصف المستوردون قرار الحكومة بفرض الرسوم لحماية المنتج الوطني بأنه "غير قانوني وحجج واهية"، معتبرين أن "هناك طرقًا أخرى لحماية المنتج الوطني غير فرض مزيد من الرسوم".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية في القطاع المستورد ناصر الحلو: إن مسئولين في حكومة حماس أبلغوا التجار والمستوردين قبل نحو أسبوعين "بفرض رسوم إضافية على البضائع".
ووفقا لوثيقة رسمية نشرتها الصحيفة فإن الحكومة قررت اعتماد تحصيل رسوم استيراد على بعض السلع الكمالية التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم ومن بينها ملابس النساء والأطفال والبسكويت والعصائر وغيرها.