"قابيل" يبحث مع نظيرته الإسبانية تعزيز التعاون التجارى بين البلدين

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بالعام الحالي نحو مليار و603 ملايين يورو، مقابل مليار و373 مليون يورو خلال الفترة نفسها فى العام الماضي، بزيادة بلغت 16.9%.
وأضاف، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية خلال هذه الفترة، حيث بلغت 779.8 مليون يورو، بالمقارنة ب443.8 مليون يورو خلال الفترة نفسها عام 2016، بزيادة بلغت 75%، بينما انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس فى العام الحالى إلى 823.5 مليون يورو، مقابل 929 مليون يورو خلال الفترة نفسها فى العام الماضي.
وأكد "قابيل" أن مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا، والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة مناخ الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير، صباح اليوم، مع ماريا لويزا، وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية، على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذى سيبدأ فعالياته غداً الأحد بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس، بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين، الذى يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات المهمة فى مصر، خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل.
ونوه الوزير بأهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الإسبانية، العاملة في مجال التمويل الإنمائي، إلى مصر، خاصةً بعد تخصيصها برنامجين ائتمانيين لمصر، أحدهما ب25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية، والأخر ب5 ملايين يورو موجهة للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن مسئولي الشركة أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات التمويل المقدمة من أي شركة إسبانية، لإقامة مشروعات استثمارية في مصر، وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك إسباني محتمل، لتمويل المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات.
وأكد "قابيل" أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين، التي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع فى تشكيل الجانب الإسباني بمجلس الأعمال المصري - الإسباني المشترك، ليقوم بدوره فى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الإسبانية في مصر تشهد تطوراً كبيراً، حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار، بإجمالي 193 مشروعاً، ويعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإسبانية، والذى استحوذ على نحو 89.3% من إجمالي استثماراتها، مشيراً إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الإسبانية بالسوق المصرية تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.
وأشار "قابيل" إلى أن الحكومة المصرية تسعى جادة للقضاء على أى مشكلات تواجه الشركات الإسبانية العاملة بالسوق المصرية، من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار، وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، مؤكدا ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الإسبانية، خاصةً معرض "فروت أتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية، ومعرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة، بما يسهم في تعريف المستهلك الإسباني بالمنتج المصري، وما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية اهتمام بلادها بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، التي تعد أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت "لويزا" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون الثنائي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، مؤكدة أن هناك توافقا في الرؤى بين المسئولين بكلا البلدين، لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يلقى "قابيل" كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين فى المؤتمر، إلى جانب المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية، قبل وفى أثناء انعقاد المؤتمر، مثل المجموعة العربية، والإفريقية، والبنك الإسلامى، بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.
يضم الوفد المصرى المشارك فى الفعاليات السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير المفوض التجارى أحمد طلعت، رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، وأشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى كل من المستشار التجارى محمد عبد الجواد، والدكتورة مروة فرغلى، سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى فى جنيف.