قال رئيس شعبة المستوردين والمصدريين في غرفة الإسماعيلية التجارية، جمال الطيب محمد خليل، إننا جددنا الدعوة لأعضاء الغرفة من المستوردين، سرعة التقدم واستيفاء نماذج الدورات التدريبية، لاستخراج شهادات مزاولة نشاط الاستيراد، وذلك قبل انقضاء الفترة المسموح بها من قبل وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، في نهاية ديسمبر المقبل. علمًا بأن غالبية المستوردين في المحافظة يتعاملون مع السوق الصيني والتركي والهندي. وأشار "الطيب"، إلى أنه تم تدريب عدد 71 مستوردًا من خلال دورتين تدريبتين، موضحا أن مدة الدورة 5 أيام فقط، ألا أنه يجب أن يكون عدد المتدربين بين 3و5 متدربين، حتى تبدأ أعمال الدورة في الغرفة التجارية. وأوضح، أنه على المتدرب سداد رسوم الدورة التي تبلغ 1100 جنيه، إذ أن هذه الشهادة ضمن متطلبات تجديد البطاقة الاستيرادية، المسموح لهم ممارسة نشاط الاستيراد من عدمه خلال الفترة القادمة. وذلك بناء على القواعد الجديدة التي تهدف إبعاد "الهواة" أو"المغامرين" دون المحترفين والمتخصصين في هذا النشاط المهم والإستراتيجي، الذي يعنى استيراد سلعًا غير مطابقة، بجانب إهدار موارد النقد الأجنبي، مما يتسبب في ضياع الوقت، وحدوث اختناق في المعروض منها. أيضًا تقليل أمد السلامة والصلاحية، فضلًا عن الهدف الحقيقي من وراء الإجراءات الجديدة، والقواعد المنظمة لنشاط الاستيراد في المرحلة القادمة، مع مراعاة هذه الشروط، وهي تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع قاعدة القائمين على الاستيراد، دون احتكاره مع قلة محدودة دون غيرها. وبالتالي، يعود على المستهلك بتخفيض السعر، وتنوع المنتج، مع الحفاظ على مستوى الجودة، والمواصفات، والمعايير القياسية، وعدم إغراق الأسواق بالبضائع الرديئة، وغير المطابقة لمواصفات الجودة. وأكد أن المتدرب يحصل على نموذج من إدارة الشُعب التجارية في الغرفة، وتقديم صور من بطاقة الرقم القومي للتاجر، وصورة من السجل التجاري، والبطاقة الاستيرادية. وأوضح "الطيب"، أن هذه الدورات جاءت بعد موافقة الوزير على إدراج الاتحاد العام للغرف التجارية، ضمن الجهات المختصة لمنح الدورات والشهادات لمزاولة نشاط الاستيراد، ولن يسمح بتجديد البطاقة الاستيرادية دونها. بجانب رفع رأسمال النشاط سواء من الأفراد أو الشركات، وكذلك التأمين البنكي "خطاب الضمان" للكيان المسموح له ممارسة النشاط من عدمه، وتوفيق أوضاع الكيانات القائمة مع تلك القواعد الجديدة.