نظرت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، اليوم السبت، الإشكال رقم 3420، المقام من محافظ دمياط، على حكم إلغاء رسوم النظافة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 23 أكتوبر المقبل. وكان محمد الطرابيلي المحامي، قدم مذكرة ببطلان دفوع الحكومة بالإشكال، مرفق بها صورة من الحكم، بعدم دستورية المادة التي تنص على تفويض المحافظين، في فرض رسوم نظافة، بمخالفة مواد دستور 2014 أرقام 38 و 101 و 126، وذلك بحكم المحكمة الدستورية، الصادر 1 أغسطس 2017. وأكد المحامي، أن محافظ دمياط يرفض تنفيذ الحكم، وهو يعلم أنه واجب التنفيذ ولا يوقف إلا بحكم، وأن الطعن بالعليا مرجح رفضه لاستناد الحكم الأصلي لأحكام دستورية.