أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بصناعة السيارات خاصةً في ظل الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة معدلات التصدير سواء للسيارات أو الصناعات المغذية لها. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدى الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات المقام على هامش فعاليات معرض "الصين والدول العربية 2017" بينشوان بهدف استعراض السياسات التي تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها في حضور السيد/ وانج روشيانج رئيس اتحاد صناعة الآلات الصيني، والسيد/ وانج زيا رئيس مجلس ترويج التجارة الدولية ورئيس لجنة السيارات، والسيد/ رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني والسيد/ نجم الدين إبراهيم نائب وزير الاستثمار السوداني.
وقال قابيل إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من التجميع، مشيراً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات التى تتبناها الوزارة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
وأكد قابيل أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة في مجال صناعة السيارات وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات، لافتاً إلى أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة في مجال السيارات وهو ما يمكن الاستفادة منها فى إقامة شراكة حقيقية مع مصر في هذا القطاع الرائد
وأوضح الوزير أن هناك فرصا ضخمة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها في مصر لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيراً إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة في مجال صناعة السيارات والتي توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة في هذا المجال.
وقد تناول المنتدى أيضاً آليات نفاذ منتجات السيارات الصينية والصناعات المغذية لها إلى الأسواق العربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون العربي الصيني للنهوض بهذه الصناعة، فضلاً عن دراسة التوجهات الجديدة في سياسات الدول العربية فيما يخص إنتاج السيارات، وكيفية استفادة الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات من المزايا التي تقدمها الأسواق العربية خاصةً وأن هذه الشركات قد انتهت من الترتيبات الخاصة بمراكز إنتاج وصناعة السيارات وكذلك خدمات ما بعد البيع بمختلف الأسواق العربية.
واستعرض قابيل خلال اللقاء ملامح إستراتيجية صناعة السيارات في مصر والتي تتضمن حزما تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي والتي يتيحها قانون الاستثمار الجديد حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات من بدء الإنتاج ومنح أراضي بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وكذلك الاستفادة من اتساع حجم السوق المحلي والذي يبلغ حالياً 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء عدد من المدن الجديدة.
وقال إن السوق المصري يمتلك حالياً عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع تتضمن صناعة المحركات وأجزائها ومحاور الدفع وضواغط التكييف وصناديق التروس والسيور والعجل والإطارات ولوحة وعدادات التحكم والأجزاء التكميلية، مشيراً إلى أن الصناعات الحالية في مصر تشمل البطاريات والفلاتر والكراسي والفرش الداخلي والريدياتير ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة الشكمان والضفائر الكهربائية والزجاج. وأضاف الوزير أن صناعة السيارات فى مصر تعد قاطرة التنمية لاكثر من 13 قطاعا صناعيا حيث يعمل فى مصر حاليا مايزيد عن 100 شركة فى قطاع الصناعات المغذية كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار.
وأوضح قابيل أن صادرات السيارات بلغت العام الماضى 129 مليون دولار كما بلغت خلال العام الجارى 69 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية العام الماضى 525 مليون دولار كما بلغت خلال ال 7 شهور الأولى من العام الجارى 286 مليون دولار مشيرًا إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات المغذية تتضمن هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
وقال إن الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات فى مصر حتى عام 2022 تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليارات دولار وزيادة صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار سنويا. وعقب المؤتمر التقى قابيل بعدد من كبرى الشركات الصينية المنتجة للسيارات حيث بحث معهم إمكانية تواجدهم داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من توافر كافة مقومات تصنيع السيارات فى مصر وأيضا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات ، مؤكدا ترحيب مصر بدخول شركات السيارات الصينية إلى مصر من أجل تصنيع السيارات سواء من خلال استثمار مباشر أو من خلال شراكة مع أحد الشركات المصرية. وقد ضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عددًا من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والأستاذة شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتورة ربا زايد نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصرى بالإضافة الى ممثلين عن وزاراتي الثقافة والاستثمار. وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته جانب من توقيع احدي الاتفاقيات
