أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل أن شركة غزل المحلة استلمت، اليوم الأربعاء، شيكًا ماليا من الشركة القابضة بقيمة الدفعة الثالثة من المكافأة السنوية لعمال المحلة والتى تبلغ شهرًا ونصف لكل عامل، مضيفا أنه سيتم الصرف للعمال خلال ساعات قليلة. وقال فى بيان له إن حقوق العمال المنصوص عليها فى الدستور والقوانين ولوائح الشركات عير قابلة للتفاوض، مضيفا أن هناك بعض التصريحات التى صدرت خلال الأيام الماضية من مسئولين فى الحكومة كادت تتسبب فى عودة إضراب عمال المحلة مرة أخرى . وطالب رئيس النقابة المسئولين بتحرى الدقة فى تصريحاتهم وعدم إثارة غضب العمال واستفزازهم ، خاصة وأن العمال هم بناة الاقتصاد الوطنى وعلى أكتافهم ترتفع معدلات الإنتاج وتزيد معدلات النمو الاقتصادى . وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة العامة مستمرة فى التفاوض حول المطالب المالية للعمال لحين الوصول لحل يتفق مع ما يطالبون به وما تستطيع الحكومة تنفيذه وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون ولوائح الشركات . وأشار إلى أن النقابة العامة تتفاوض مع مسئولى الشركة القابضة للنسيج حاليا حول عدم احتساب أيام الإضراب عن العمل لعمال المحلة كأيام غياب، خاصة أن العمال تعاهدوا على تعويض الخسائر خلال الأيام المقبلة. وقال رئيس النقابة إن قطاع الغزل والنسيج كان فخر الصناعة المصرية أمام دول العالم بأثره قبل أن يتدهور ويصل لما صل إليه مؤخرا، وقد حملت النقابة العامة على عاتقها مسئولية وضع الخطط والتوصيات للنهوض به جنبا إلى جنب مع الدفاع عن حقوق العمال، وطالما طالبت الحكومة بضرورة اعتبار تطوير القطاع مشروعًا قوميًا مثل قناة السويس الجديدة.