اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحلية حبر على ورق.. لماذا؟

وقّع البنك المركزي المصري، اتفاقية للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر والصين، لتخفيف الضغط على العملة الدولارية، لرفع احتياط النقد الأجنبي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي لكلتا الدولتين.
وحصل البنك المركزي المصري بناء على اتفاقية التبادل التجاري بالعملة المحلية، مبلغ 18 مليار يوان صيني، على مدار 3 سنوات، بينما حصل البنك المركزي الصيني على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري، في نفس المدة، ليعادل مبلغ الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين 2.6 مليار دولار، وخلال فترة المبادلة، اتفق الجانبان على تثبيت أو تعويم سعر الفائدة على المدفوعات النقدية على المبلغ الأساسي الذي حصل عليه كلا الطرفين.
وكان سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني وقت توقيع الاتفاقية هو أساس تسعير قيمة اتفاق تبادل العملات، وبلغ سعر اليوان في هذا الوقت بحسب البنك المركزي المصري 2.56جنيهًا، وفي نهاية الاتفاقية، يسدد البنك المركزي المصري الأموال التي حصل عليها من المركزي الصيني، ويحصل مقابل ذلك على الأموال التي دفعها بالجنيه للصين.
جدير بالذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر منذ عام 2013، حيث يتزايد إجمالي المعاملات التجارية بنحو 30% منذ ذلك الحين إلى 10 مليارات دولار في عام 2015، وفقًا لبيانات قدمتها "بلومبرج"، من بينها 9.1 مليار قيمة البضائع الصينية التي تتدفق إلى مصر، كما تقوم الصين بتصدير العديد من المنتجات لمصر، مثل السيارات، والمنسوجات، ومنتجات الحديد، وتستورد الصين من مصر منتجات الرخام، والمواد البترولية، والمواد الأولية، وبعض المنتجات الزراعية.
قال نزار شفيق، مستورد جلود صناعية، يحتاج الصينيين للعملة الصعبة، لأنهم يستوردون أيضًا من الخارج، وفي حالة التصدير يحصلون على الدولارات من البنوك الرسمية بسعر مدعم خاص للمستثمرين، في حالة تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملة المحلية، فإن المصدر الصيني سيرفع على مثيلة المصري السعر لتعويض دعم الدولار وتحقيق مكسبه، لذا فهم يرفضون فكرة التعامل بالعملات المحلية، لافتًا إلى أنه في حالة التعامل باليوان سوف يرتفع سعره لزيادة الضغط عليه.
وفي ذات السياق، صرح سمير ناصر، مستورد خامات إنتاج، أن اتفاقية مصر والصين للتبادل الجاري بالعملات المحلية مجرد "وهم كبير" فمنذ توقيعها ما يقرب من عام لم يستفد منها السوق، وحتى تكون الفكرة مجدية لا بد من تخفيض قيمة اليوان في مقابل الجنيه المصري والذي تبلغ قيمته 2.65 جنيه تقريبًا، ليكون هناك فرق سعري ولتشجيع المستثمر الصيني، حيث أن الدولار يصل إلى 700 يوان، إضافة إلى أن سعر الدولار يتذبذب وغير مستقر خاصة وأن كثير من الاستثمارات في مصر لا تندرج في قائمة الحصول على الدولارات من البنوك بالسعر الرسمي مما يضطرها للجوء للسوق السوداء، مما يجعل هذه المبادرة غير مجدية، كما لا يمكن إغفال التعريفة الجمركية التي لا تزال مرتفعة، وكذلك مدخلات الإنتاج.
أوضح شريف دلاور، خبير الاقتصاد، أن اليوان وهو العملة الصينية تعتبر من العملات الرئيسية في العالم، ومن الطبيعي أن لا تفضل دولة في قوة الصين الاقتصادية مثل هذه الاتفاقية، وذلك لارتفاع احتياط النقد الأجنبي لها، بينما تعتبر اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية مجدية إذا تمت بين مصر والدول التي تضررت من انخفاض سعر البترول، وبالتالي العجز في احتياط النقد الأجنبي.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل، لابد أن يكون حجم التبادل التجاري كبير وقوي، وهذا للأسف غير موجود على أرض الواقع، إضافة إلى الميزان التجاري ليس فيه أي نوع من التوازن، وكذلك إنتاجنا المحلي وتصديرنا ضعيف وهو ما لم يساعد الاتفاقية على النجاح، بينما نجدها ناجحة عند تطبيقها بين مصر وبعض الدول مثل أندونيسيا، والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا.
وأشار إلى أنه منذ توقيع اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والصين، ومصر وروسيا، لم يتوقع نجاح مثل هذه الاتفاقية.
وأكد سعيد الفقي، خبير أسواق المال، تم الإعلان في السابق عن الاتفاق بين مصر والصين على التبادل التجاري بالعملات المحلية، وقيل وقتها أن ذلك سوف يكون له إيجابيات كثيرة، ومنها عدم الاعتماد على الدولار، وبالتالي عدم التهافت عليه، ومن ثم توافره في سوق العملات، مما يعطي فرصة لارتفاع قيمة العملة المحلية، ولكنه اتضح مع مرور الوقت أنها مجرد حبر على ورق ولا يوجد تنفيذ فعلي لهذه الاتفاقية التي سينتج عن تفعيلها زيادة في النشاط التجاري بين البلدين، ومن ثم زيادة الصادرات والواردات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد بصفة عامة.
وتوقع أن السبب وراء عدم تنفيذ الاتفاقية يرجع إلى عدم الثقة في العملة المحلية بالنسبة للبلدين، وتقلباتها السعرية السريعة.
ولفت إلى أن المستثمرين الصينيين يرون أن التبادل التجاري بين مصر والصين بالعملة المحلية سيكابدهم خسائر طائلة، وذلك لأن التقييم النهائي للعملية الاستثمارية، يعود إلى الدولار، ومن ثم يحسب الربح أو الخسارة بالدولار ونتيجة لعدم ثبات العملة المحلية، لن يقبل على الاتفاقية المستثمرين لعدم تحمل فرق العملة.
لذلك لابد أن يحدث ثبات نسبي أولًا في سعر العملة المحلية مقارنة بالدولار، ليتم التعامل عليها بعملة دولة أخرى لأنة في النهاية يتم التقييم على الدولار لأنه العملة الأولى عالميًا.