أظهر التقرير السنوى للبورصة المصرية تراجع سوق السندات عام 2011 مقارنة بالعام الماضي 2010 ، حيث انخفضت اجمالى التداول بنحو النصف تقريبًا محققة قيمة تداول نحو 31 مليار جنيه مقارنة بنحو 63 مليار جنيه تم تحقيقها خلال العام الماضى. بلغ حجم التداول للسندات نحو 35 مليون سند مقابل 66 مليون سند خلال العام الماضي. واستحوذت السندات الحكومية التي يتم التداول عليها طبقا لنظام المتعاملين الرئيسيين على 99 % من إجمالي قيمة التداول على السندات كما استحوذت على نحو 86% من حجم التداول على السندات خلال العام الحالى. شهد عام 2011 إصدار 6 سندات خزانة "مصدرة وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين" بقيمة 36.3 مليار جنيه لتصل اجمالي قيمة تلك السندات الى 236 مليار جنيه في نهاية 2011 . وفي نهاية ديسمبر 2011 ، بلغ عدد سندات الإسكان المقيدة 19 سندا، بينما بلغ عدد سندات الخزانة المصدرة وفقا لنظام المتعاملين الرئيسيين 41 سندا. وشهدت سندات الشركات انخفاضا كبيرا ايضا فى قيمة وحجم التداول عن العام الماضي لتسجل قيمة تداول 227 مليون جنيه مقارنة بنحو 562 مليون جنيه خلال العام الماضي. بينما بلغت كمية تداول نحو 1.7 مليون سند مقابل 5.5 مليون سند العام الماضي. بلغ عدد سندات الشركات المقيدة في البورصة 6 سندات، خمسة منهم ذات عائد ثابت وسند واحد فقط بعائد متغير، ولم يتم قيد أو شطب اى سندات خلال العام. وارتفع عدد سندات التوريق ليصل الى 10 سندات في نهاية عام 2011، حيث تم قيد سندين توريق في البورصة المصرية خلال عام 2011 ، الأول لشركة كونتكت (الاصدار السابع) بقيمة 420 مليون جنيه موزعة على 4.2 مليون سند وبعائد سنوي ثابت قدره 9% (الشريحةالأولى)، 10.25 % (الشريحة الثانية) و 11 % (الشريحة الثالثة). أما ثاني سندات التوريق فقد تم إصداره من خلال شركة كونتكت ايضا (ًاصدار الثامن)، بمبلغ 420 مليون جنيه موزعة على 4.2 مليون سند بعائد ثابت وبعائد سنوي ثابت قدره 11% (الشريحة الأولى)، 11.38 % (الشريحة الثانية) و 11.75 % (الشريحة الثالثة).
