عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مساء اليوم الخميس، مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. فى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدموها فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم. استعرض الوزير بشكل شامل الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وما تستوجبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها العدائية والتأمرية ضد الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدى بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التى تستهدف ترويع الآمنين وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين. اطلع الوزير على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وشدد على أهمية إتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والدينية والكنائس والأديرة بكل المحافظات، وتأمين المسطح المائى لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها. كما شدد اللواء مجدي عبد الغفار على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وإنتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. ووجه الوزير بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور. وفى إطار ضبط حركة الأسواق، شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد للتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى التى تضر بصحة المواطنين. كما وجه الوزير أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وفى نهاية اللقاء شدد وزير الداخلية على أهمية تواجد كل المستويات القيادية والإشرافية مع مرءوسيهم لفرض الانضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير فى مواجهة أى جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أى خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية، مؤكداً أن حماية الشعب المصرى ومؤسساته ومقدراته مسئولية وطنية كبرى تستوجب العمل بتفانى وإخلاص وإصرار على فرض الأمن والاستقرار فى ربوع وطننا الغالى.