قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي طارق عبدالجابر، للحكم بجلسة 2 يوليو. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 8050 لسنة 70 ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.