تقدم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يشكو فيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي تولى التحقيق مع الصحفي بجريدة الفجر طارق جمال حافظ، رئيس القسم القضائي في الجريدة، على خلفية المخالفات القانونية التي ارتكبت في التحقيقات معه. وذكر البلاغ أن المستشار محمد جمال، رئيس النيابة قام بإرسال إخطار للصحفي لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، يوم 3 مايو الجاري، بدون إخطار نقابة الصحفيين حتى يتسنى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة ومحام النقابة مع الزميل، الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على أن "النيابة العامة لابد أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي". وأضاف البلاغ أن النيابة أسندت للصحفي اتهامات "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به"، ولا توجد تهمة مماثلة في قانون العقوبات. وتطرق البلاغ إلى أن النيابة قررت الإفراج عن "حافظ" بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، بالرغم من عدم جواز حبس الصحفي على ذمة قضايا النشر، وهذا ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي، إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات. وأضاف البلاغ أنه خلال التحقيق تمت ممارسة ضغوط على الصحفي ليفصح عن مصادره، بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة الأمر الذي أرهق الصحفي. وطالب نقيب الصحفيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق، ودفع البلاغ بأن الصحفي لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيق صحفي مدعمًا بالمستندات كشف فيه لسيادتكم عوار في التعيينات". وكان حافظ، نشر في جريدة "الفجر" الخاصة، تحقيقاً صحفيًا عن التعيينات في النيابة العامة الأخيرة، وتضمنها أبناء المستشارين والقضاة والقيادات الأمنية الكبرى، وكشف في التحقيق عن تعيين ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب حتى الموت ضمن المعينين في الدفعة، وعند نشر التحقيق أصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قرارًا باستبعاد هذا الضابط من التعيينات.
