قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة البحيرة" بأحقية المرشح في تغيير رمزه الانتخابي لأي رمز يختاره ما لم يكن أحد المرشحين الآخرين بالدائرة الانتخابية قد حصل عليه. أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وعوض فتحي بركة. ألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتغيير الرمز الانتخابي لأحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب من شبكة مرمى كرة قدم إلى عصا، موضحة أن من حق المرشح تغيير الرمز إذا تشابه مع رمز آخر أو أثار السخرية للمرشح، شريطة ألا يكون أي من المرشحين بالدائرة قد حصل على الرمز المطلوب التغيير له. كما قضت المحكمة بأحقية حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين باستبدال أحد المرشحين بقائمته الانتخابية بمرشح آخر طالما أن قائمة المرشحين مستوفاة جميع شروط الترشيح.