أقرت اللجنة العليا لمكافحة إنفلونزا الطيور، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف استيراد أية أنواع من التحصينات الخاصة بفيروس إنفلونزا الطيور من الخارج، بهدف إحكام السيطرة على أسواق اللقاحات فى مصر بعد انتشار نحو 30 نوعا من اللقاحات بها. وهو ما أضر بجهود مكافحة المرض. جاء ذلك خلال أولي جلسات اللجنة التي عقدت اليوم برئاسة اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و يشارك بها نحو 30 خبيرا بالمرض من أساتذة كليات الطب البيطرى و رجال صناعة الدواجن و أعضاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن و جهاز سلامة الغذاء. من المقرر اعتماد خطة حماية نحو 22 ألف مزرعة دواجن من إنفلونزا الطيور، عقب انتهاء اجتماعات اللجنة خلال 15 يوما. وتعتمد الملامح الأولي للخطة على تقسيم المحافظات إلى مناطق منعزلة تضم كل منها 3 محافظات قادرة بمجازرها و مزارعها على الوفاء باحتياجاتها من الطيور، وإيقاف الإعدام العشوائي الكامل للبؤر المصابة بالإنفلونزا سواء فى المزرعة المصابة أو المزارع المحيطة بها. بالإضافة إلى إلغاء التحصين لأول مرة للطيور فى التربية المنزلية بالقطاع الريفى و الاعتماد الكامل على الخبرات الطبية البيطرية المصرية فى المكافحة وعدم تحمل الدولة لأية أعباء إضافية على الإطلاق . وقال اللواء أسامة سليم ل "بوابة الأهرام": إنه لا تراجع عن نقل الكيانات الكبيرة لصناعة الدواجن سواء عنابر تسمين أو مفرخات إلى الظهير الصحراوي بالمحافظات وهو ما بدأ تنفيذه فعليا على أن تلتزم باشتراطات الأمان الحيوى والبعد الوقائي بدقة وتطبيقها على مسئوليتها لحماية استثماراتها والفصل الكامل بين مزارع الدلتا ومزارع الوادى ومزارع الظهير الصحراوى. وأضاف قائلا: إن حركة الكتاكيت عمر يوم واحد ستكون من المناطق الصحراوية إلى المزارع وليس العكس مع التزام المزارع الصغيرة بالتعاقد مع طبيب بيطرى مقيم ومسئول وذلك من خلال النقابة العامة للأطياء لتطبيق الاشتراطات والمواصفات التى وضعتها الهيئة للأمان الحيوى و متابعة أعمال التحصين داخل المزرعة على أن يلغى ترخيص المزرعة فى حالة مخالفة ذلك أو تحويل الطبيب للتحقيق فى حالة عدم التزامه بالدور المحدد له.