وفد المجلس الوطني السوري: لا تفاوض مع الأسد.. ونطالب بالحماية الدولية

عقد وفد المجلس الوطني السوري الذي يزور القاهرة حاليا، مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين اليوم الخميس، في ختام زيارته للقاهرة، أكد خلاله أنه لا حوار مع نظام الأسد الذي يستبيح الدم والأعراض، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب السوري من جرائم النظام.
ضم الوفد كلا من: حسان الهاشمي، وأديب الشيشكلي، وفداء المجذوب، وحسان الشلبي، ومحمد سرميني. وأوضح حسن هاشم عضو المجلس الوطني السوري أنه "منذ انطلاق الثورة تم العمل من أجل تأسيس إطار يعمل من أجل التعبير عن الشعب السوري، وبعد 6 أشهر تبلورت الرؤية حول مظلة سياسية تجمع شباب الثورة والشخصيات الوطنية، وتحشد الدعم لقضية الشعب السوري وصولا لإسقاط النظام ورموزه وأركانه وإقامة دولة ديمقراطية تعددية، وبعد المرحلة الأولى للمفاوضات توافقت مجموعة من القوى السياسية والخبراء السوريين وشباب الثورة على تأسيس المجلس الوطني"
وأكد أن "الباب يبقى مفتوحا لانضمام القوى لتطوير المجلس الوطني ليكون الأكثر تمثيلا، ونشهد استكمالا لتلك المشاروات في اسطنبول للوصل لهذا التمثيل. موضحا "أن المجلس الوطني كان يتمنى عقد اجتماعاته في مصر، ولكن لم يكن ذلك ممكنا، قائلا "نقدر الأوضاع في مصر الآن، وتم القرار أن ينعقد الاجتماع القادم في اسطنبول، مع وجود فكرة إقامة مكاتب للمجلس في دول العالم ومنها مصر".
وقرأ فداء المجذوب، عضو الوفد، بيانا جاء فيه أن زيارة الوفد تضمنت أمرين اثنين في غاية الأهمية للمجلس، أولهما التواصل مع الحراك الثوري والتأكيد على برامج دعم الثورة السوري، وكذلك التواصل مع الجهات الرسمية والجهات المختصة في مصر.
وعرض المجذوب بعض ملامح رؤية المجلس الوطني ونتائج زيارة الوفد لمصر، وقال فيه "قدم الشعب السوري ثورة سلمية حضارية لإزاحة الاستبداد، وبناء سوريا العزة وطنا يتسع لكل أبنائه من كل القوميات والأطياف، وتوافقت قوى الثورة في التغيير باعتباره ضرورة ملحة، وغيابه جريمة في حق الثورة وأبنائها، ونطرح رؤية عامة للمجلس الوطني ولأهدافه ولمبادئه، تضمنت أهم الثوابت التي توافق عليها القوى.
وأوضح المجذوب أن أهداف الحراك الوطني على رأسها إسقاط النظام السياسي والأمني بدءا من بشار وانتهاء بالأجهزة الأمنية وذلك بكل الوسائل المشروعة، والتأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة الطائفية واحتكار السلطة، والحفاظ على الاستقلال والسيادة السورية، والتأكيد أيضا على أن سوريا دولة مدنية يكفل دستورها تداول السلطة وسيادة القضاء واحترام حقوق الإنسان وضمان حرية الإعلام في إطار الوحدة الكاملة للوطن ونظامه".
كما أكد عضو المجلس الوطني أن "رؤية المجلس تنطلق أيضا من أن سوريا دولة ديمقراطية تقوم على فصل السلطات في المستقبل، والسوريون شعب واحد ومتساوون في الحقوق والواجبات، والاعتراف بالحقوق للأقليات، والاعتراف بالهوية الكردية وإيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية في إطار وحدة الوطن، والتأكيد على أن القانون فوق الجميع ولا استثناء لأحد، بما في ذلك يشمل الرئيس القادم والأجهزة الأمنية، وكذلك التأكيد على عدم تسييس المؤسسة العسكرية، وتقوية دور المجتمع المدني ومؤسساته لترسيخ مفاهيم المواطنة وعملية التنمية، والعدالة في توزيع الثروة الوطنية، بحيث تكون وتوجيه ثمار التنمية نحو رفع مقدرات المواطنين ومناطقهم وفي مقدمتها المناطق الأكثر حرمانا".
وبالنسبة للعلاقات الخاريجة أكد أن "سوريا دولة مستقلة تحافظ على سيادتها وملتزمة باتفاقياتها الدولة على أساس المصالح العامة، وكذلك فإن العلاقات الخارجية مبنية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل مع المجتمع الدولي".
وأوضح الهاشمي أنه بالنسبة للمشاورات التي تجري في اسطنبول فهي "تعد استكمالا للمشاركة بمشروع المجلس الوطني، وقائمة على مبدأ مراجعة المشروع المقدم كنواة تضم كافة الأطراف التي لم تنضم"، مضيفا أن "هذه المشاروات تضم الإخوان المسلمين، وإعلان دمشق، ود.برهان غليون، وهيئة التنسيق العامة".
وحول إمكانية التفاوض مع حكومة بشار قال أديب الشيشكلي "إن الشارع السوري والثوار في الداخل أكدوا أكثر من مرة أنه لا حوار مع النظام، وأحد أهداف المجلس إسقاط النظام وعلى رأسه بشار الأسد، وهكذا فالحوار مع النظام مرفوض ولا نقاش في ذلك.
وحول مطلب الحماية الدولية أكد الوفد أن "ذلك أصبح مطلبا جماهيريا، والمجلس يطالب العالم باتخاذ خطوات لحماية المدنيين ولكنها مطالب قيد الدراسة ولم تتبلور بشكل واضح، مؤكدين أن نظام الأسد هو الذي يجر الوضع إلى الخيارات العسكرية التي بدأ الحديث يتردد عنها، حيث فتح النظام الباب أمام خيارات التدويل والتدخل العسكري الدولي بعدما أوصل الأمور لنقطة اللاعودة".
من جانبه أوضح محمد سرميني عضو الوفد أنه جرى لقاء مع مسئولين من الجامعة العربية، وكان ذلك وقت سفر الأمين العام لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاع المسئولين بالجامعة على الوضع في سوريا، موضحا أن مسئولي الجامعة أكدوا تفهمهم وحرصهم على وقف شلال الدم.
وأضاف سرميني "نطالب بموقف صريح وواضح من الجامعة العربية، ونحن نريد محاصرة النظام سياسيا واقتصاديا وسياسيا، ويجب إفقاد الشرعية، ونطالب سحب السفراء وقطع العلاقات، فالنظام فاقد للشرعية، هناك حملة إجرام بطريقة وحشية وما زال العالم والعرب صامتين".