ترقب فلسطيني لاجتماع "مصيري" لمجلس الأمن الدولي يبحث طلبهم بالعضوية

يترقب الفلسطينيون اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر اليوم الأربعاء لبحث إحالة طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى لجنة العضوية الخاصة بالمجلس.
ومن المقرر أن يتم الاجتماع بحضور مندوبي جميع الدول الأعضاء، وحشد من سفراء الدول غير الأعضاء.
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الاجتماع "سيكون مصيريا لجهة حسم المعركة الدبلوماسية الشرسة المتواصلة منذ أيام والتي تقودها الولايات المتحدة لإفشال الطلب الفلسطيني" .
وكرر منصور في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن تصويت تسعة أعضاء في مجلس الأمن لتمرير الطلب الفلسطيني ما يزال غير مضمون "حتى هذه اللحظة بالرغم من أن دولهم تعترف بالدولة الفلسطينية".
وذكر منصور أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف في مواجهة الضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
بدوره قال الدبلوماسي في سفارة فلسطين في بروكسل ماجد بامية، للإذاعة الفلسطينية، إن نقاشا حادا يدور حاليا في البرلمان الأوروبي قد يصدر عنه قرارا يدعم المطلب الفلسطيني ، مشيرا إلى تفاوت في مواقف الدول السبعة والعشرين الأعضاء .
وأضاف بامية أن الاتصالات الفلسطينية تجري مع كل دولة على حدة لاتخاذ موقف واضح في هذه القضية المصيرية وتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه بما يتلاءم مع مواقفها المعلنة والداعمة لثورات الشعوب العربية .
وأشار بامية إلى أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين بعد أيام على تقديم طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة، يؤكد استمرار المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وبناء مؤسسات الدولة خاصة وانه سيفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية والأسماك لعشرة أعوام دون جمارك .
على الصعيد ذاته دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، اللجنة الرباعية الدولية إلى احترام بيانها والإرادة الدولية التي ظهرت في الأمم المتحدة وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، معتبرا أن الكلام عن المفاوضات والتجاهل ولو ضمني للاستيطان هو تشجيع للأخيرة للمضي في جرائمها ضد الأرض الفلسطينية .
وقال عبد ربه إن الجواب ليس عند الفلسطينيين أو العرب، وإنما لدى الرباعية الدولية، مؤكدا أنه لا يجوز الاكتفاء بالإدانات الخجولة والناعمة والمطالبة بذات الوقت العودة للمفاوضات واصفا ذلك بالمعادلة المكشوفة وغير القابلة للحياة .
وشدد عبد ربه على أنه لا يمكن الجمع بين الاستيطان والمفاوضات "التي ستكون بمثابة تغطية لجرائم الحرب الإسرائيلية، وفي مقدمتها سرقة الأراضي الفلسطينية"، لافتا إلى أن بيان القيادة المرتقب في ختام سلسلة اجتماعاتها التي تبدأ اليوم لن يخرج عن هذا الإطار.
وأكد عبد ربه أن المطلوب "إنهاء الظاهرة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية وليس وقف الاستيطان بحده الأدنى".
وفي سياق متصل، دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة الرباعية "إلى الاختيار بين النزاهة والاستقامة أو الاستقالة وإعادة ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة".
وطالب خالد في بيان له، الرباعية الدولية بعدم الاكتفاء "بموقف المتفرج أو لعب دور شاهد الزور في الموقف من الأعمال التي تسميها استفزازية وفي المقدمة منها النشاطات الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر أن بيانات الإعراب عن "خيبة الأمل والإدانات الخجولة التي تصدر عن بعض أطراف الرباعية الدولية بشأن تحدي إسرائيل للمجتمع الدولي والشرعية الدولية وإصرارها على مواصلة النشاطات الاستيطانية لم تعد كافية".
وشدد على أن "الوقت قد حان لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه النشاطات ليس باعتبارها عقبة في طريق جهود دفع التسوية السياسية إلى الأمام بل باعتبارها جريمة حرب تستدعي فرض عقوبات على إسرائيل والتوقف عن التعامل مع هذه الدولة كدولة فوق القانون وتستهتر بالشرعية الدولية ونداءات الرباعية الدولية وفوق المساءلة والمحاسبة".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس صادقت على إقامة 1100 وحدة سكنية في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة (غيلو) شرقي المدينة.
جاء الإعلان بعد أيام من إصدار اللجنة الرباعية الدولية بيانا دعا فيه إلى استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال أربعة أسابيع على أن يتم التوصل لاتفاق سلام نهائي مع نهاية العام المقبل