السماح للمصريين في الخارج بالتكويد بالبورصة وتحديث البيانات عبر جوازات السفر

عقب موافقة "الرقابة المالية "على مقترح" البورصة "
فريد: القرار يسهل إجراءات مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار بالبورصة بما يشمل الطروحات

اعتمدت الهيئة المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي على الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية " للتكويد أو تحديث البيانات" ، يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين لتعزيز التداول والسيولة، حيث يواجه كثير من المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في التعامل بالبورصة المصرية صعوبة في التكويد أو تحديث بيانات أكوادهم بمعرفة شركات الوساطة في الأوراق المالية المسموح لها بتكويد العملاء، نظراً لإنتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، وصعوبة تجديد تلك البطاقات نظراً لتواجدهم خارج مصر.

وتعليقا على ذلك قال محمد فريد رئيس البورصة، إن القرار سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة و تعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية التي تتبناه الدولة .
وبحسب رئيس البورصة ، فإن هذا القرار يأتي ضمن جهود إدارة البورصة بالعمل على تبسيط وتيسير كافة الإجراءات لتعزيز التداول والسيولة وتنشيط حركة التعاملات في بورصة الأوراق المالية.
وأخطرت البورصة شكرات الوساطة في الأوراق المالية لبدء تنفيذ القرار ، حيث تتضمن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية ما يلي:
1-صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي على الرقم القومي) بديلاً عن الرقم القومي.
2-صورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات.
3-صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.
4-صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.
ونص القرار على أن تنتهي صلاحية الكود بانتهاء صلاحية جواز السفر المميكن (7 سنوات) والمستخدم في التكويد، فضلاً عن وجوب أن تكون جميع المستندات المذكورة أعلاه مزيلة بتوقيع وختم الشركة الطالبة لتكويد العميل أو تحديث بياناته.